من حقنا أن نسعد بتصحيح أوضاع المخالفين، فلكل دولة في العالم الحق في بسط سيادتها على أراضيها، ومن يخالف ذلك فسيواجه بالصرامة الملائمة للفعل، وسيكون عرضة للعقاب، -خصوصاً- وقد بدت حكومتنا بمنح المخالفين مدّتين كافيتين؛ لتصحيح أوضاعهم، وتطبيق المعايير النظامية التي تفرضها كل دولة على المقيمين على أراضيها، باعتباره حقاً سياديّاً لا غبار عليه، كمنارة لكل من يريد التعامل مع هذه البلاد، بشرط تصحيح الرؤية المغلوطة في حق العيش، ونقل الصورة الصحيحة عن واقعنا دون مزايدة، أو اتهام، أو إخفاء المعطيات التاريخية، والجغرافية الضرورية للبلد.