إن الاهتمام المتزايد من قبل التعليم العالي على استحداث برامج للدراسات العليا في جامعاتنا الحكومية، ساعد على تخريج أعداد كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات وخصوصا التربوية والإنسانية, دفع الكثير منهم إلى الجامعات الناشئة التي يكتظ بها أعضاء هيئة تدريس غير سعوديين متوقعين أن يكون هناك إحلال وتفضيل للمواطن وإتاحة الفرصة لحملة الدرجات العلمية العليا لخدمة الوطن، بعد أن تسلحوا بالعلم والمعرفة والقدرة على البحث، ولكن ما هو حاصل الآن في الجامعات مرور المواطن بمراحل طويلة من مجلس قسم وكلية ولجنة تعيينات ومجلس علمي ومجلس جامعة وعند تعثر المتقدم في أي مرحلة من هذه المراحل حتى ولو كان هناك احتياج سوف يرفض طلبه، وأنا هنا لا أنتقد النظام المعمول به في جامعاتنا ولكن لماذا لا يمر المتعاقد غير السعودي بمثل هذه المراحل، كذلك ومن معاناة شخصية كثير من أسباب الرفض ترجع لرئيس القسم أو العميد بالكلية أو لأحد أعضاء لجنة التعيينات، أنا متأكد ونظرا لمقابلتي ومعرفتي بكثير ممن يحملون الدكتوراه في تخصصات تربوية وإنسانية بأن هناك شكاوى تعرض على وزير التعليم العالي معالي الدكتور خالد العنقري فحواها إقصاء غير مبرر من الجامعات بالرغم من وجود الحاجة الملحة لأعضاء هيئة تدريس سعوديين، بل إن الجامعات الناشئة تحتاج إلى كوادر وطنية مؤهلة لسد الثغرات الحاصلة في كلياتها وفروعها المتعددة، السؤال لماذا لا يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية في سد العجز الحاصل من خلال تنسيق يحافظ على نظام التعليم العالي ولا يترك فرصة للمتنفذين في بعض الجامعات من إقصاء أو تعيين، وذلك من خلال أن تقوم وزارة الخدمة المدنية من حصر الوظائف الشاغرة في الأقسام والكليات ومن ثم طرحها كوظائف، وتحويل المؤهلين من المتقدمين منهم إلى لجنة في التعليم العالي تحدد مدى ملاءمة المتقدم للعمل الأكاديمي من خلال مقابلة واختبارات، وأن تكون اللجنة متخصصة علميا ولكن محايدة لا علاقة لها بالجامعة المتقدم لها المواطن حامل الدرجة العليا في التخصص، حقيقة ما دفعني لهذا هو معاناتي على مدى سنتين، وأنا أتقدم على أكثر من جامعة ناشئة وبها من المتعاقدين غير السعوديين منهم من هو في نفس التخصص، ولكن يتم الرفض أو التأجيل لأسباب واهية، وأنا هنا لا أتهم الجميع فعند مقابلتي الأخيرة بمعالي مدير جامعة شقراء الحالي الأستاذ دكتورخالد بن سعيد، وكذلك معالي مدير جامعة الدمام الأستاذ دكتور عبدالله الربيش لمست منهما الحرص على توظيف السعوديين المؤهلين، وعمل خطط واجتماعات لهذا الموضوع أتمنى أن تثمر قريبا, ولكن من وجهة نظري أرى أن يكون القرار في التعيين من اختصاص وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي وهذا سوف يحل كثيراً من الإشكاليات التي تواجه أبناء الوطن المؤهلين، ووزير التعليم العالي- سلمه الله- حريص كل الحرص على ما يخدم أبناءه وإخوانه أصحاب الشهادات العليا.