تواصل واس: توقعت شركة السوق المالية تداول زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق، بعد أن مضى شهر على الإعلان عن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمر الأجنبي المؤهل. ويهدف فتح السوق مباشرة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى تعزيز تطوير السوق وضمان استقرارها، كما يؤدي إلى تعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة. وقالت تداول في بيان صحفي اليوم، إنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات، ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها؛ الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات الوساطة المرخص لها. وتوقعت أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق، وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، إذ تمثل ملكية المتداولين الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الإجمالية، وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق. ومنذ عام 2008م أسهم المستثمر الأجنبي، من خلال اتفاقيات المبادلة، بزيادة استقرار الأسعار في السوق، واتجهت غالبية صفقات المستثمر الأجنبي للشراء في الوقت الذي اتجه المستثمر المحلي الفرد للبيع. وأشارت تداول إلى أن معامل الارتباط العكسي بين سلوك المستثمر الأجنبي في اتفاقيات المبادلة والمستثمر المحلي الفرد في السنوات الخمس الماضية، مبينة أنه في الثلاثة الأشهر الماضية على وجه الخصوص بلغ ناتج صفقات الأفراد بصافي مبيعات 14 مليار ريال في حين بلغ الناتج لصفقات الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها صافي شراء بمبلغ 1,7 مليار ريال. ولذلك يأتي ضمن الأهداف الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق تعزيز تأثير مساهمة المستثمر الأجنبي غير المقيم، من خلال رفع نسبة تملكهم في الشركات المدرجة؛ إذ تمثل حالياً ما يعادل 1.07% من إجمالي القيمة السوقية، في حين تمثل ملكيات الشركاء الأجانب الاستراتيجيين، ومواطني دول مجلس التعاون والمستثمر الأجنبي المقيم مجتمعة 6.7% من إجمالي القيمة السوقية المملوكة لغير السعوديين. ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق، وإضافة المزيد من الاستقرار في أداء المتعاملين بالسوق.