أعلن الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة ابو نجمة أن تزايد نسبة العاملين في القطاع غير المنظم بلغت 44 في المئة من إجمالي العاملين، 26 في المئة منهم في القطاع الخاص و17 في المئة يعملون لحسابهم الخاص وواحد في المئة للعمال في المنازل من دون أجر. وأضاف خلال مشاركته في ورشة عمل وطنية حول القطاع غير المنظم وأثره على الاقتصاد الوطني أن «ما يزيد على ثلثي مشاريع هذا القطاع لم يتجاوز رأسمالها 500 دينار، موضحاً أن الطابع العائلي يغلب على ملكية المؤسسات العاملة في القطاع بما نسبته 77 في المئة. ولفت إلى أن 35 في المئة من العاملين هم من الذكور و11 في المئة الإناث، وتراوح متوسط ساعات عملهم بين 9 و16 ساعة يومياً. وأشار أبو نجمة إلى أن العاملين غير الحاصلين على الثانوية العامة يشكلون 56.3 في المئة، فيما تلقى 43.7 في المئة منهم تعليماً ثانوياً أو أكثر، موضحاً أن 82.9 في المئة منهم تراوح أعمارهم بين 20 و49 عاماً.   تراجع دور الدولة الاقتصادي وعزا ظهور هذا القطاع إلى تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية وبطء نمو الاقتصاد الرسمي وارتفاع نسب البطالة نتيجة غياب المهارات المناسبة والمطلوبة للوظائف المتاحة بسبب الأمية والجهل، إلى جانب الهجرة المتزايدة للأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة من الريف إلى المدن، ما أدى إلى تزايد إفقار الريف وسهولة التهرب من العملية التنظيمية المحلية مثل الضرائب والرسوم والتسريح المتزايد للأيدي العاملة نتيجة المنافسة الدولية ونتائج العولمة، فضلاً عن تدني مستوى الأجور. وأشار إلى استحواذ إقليم الوسط على أكثر من نصف العاملين في هذا القطاع بما نسبته 57 في المئة في مقابل 24.9 في المئة في إقليم الشمال و18.1 في المئة في إقليم الجنوب. وبيّن أن من الصعوبات التي تحول دون تنظيم القطاع حصول العاملين فيه على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وصعوبة ظروف بيئة العمل، وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة.