يقوم بعض الناس بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي خارج المدن والمحافظات بزعم انهم تملكوها بوثائق كانت بحوزتهم وحصلوا عليها من الذين ادعوا امتلاكها أو أنهم يقومون بإعداد تلك الوثائق وادعاء أنها وثائق قديمة مورثة لهم (كابرا عن كابر) فإذا استقرت تلك المساحات بحوزتهم قاموا بتحويلها إلى مخطط عشوائي ثم أخذوا يبيعون الموقع على هيئة قطع صغيرة وبموجب وثائق يدعون أنها منبثقة من الوثيقة الأم فيتزاحم المشترون لاسيما الفقراء الذين استلموا تعويضات عن منازل شعبية لا تكفي لشراء أرض في مخطط معتمد. ويسمع بما يحصل أهل المدينة أو المحافظة من عمليات بيع للوثائق إلا جهات الاختصاص التي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم فيقوم الذين اشتروا القطع بالبدء في بنائها والسعي الى ايصال التيار الكهربائي لها فتنتفض جهات الاختصاص وتهاجم المواقع وتدك بآلاتها الضخمة المباني التي أقيمت بعد إخلاء من فيها بالقوة وتحويل من يقاوم الهدم الى الشرطة والادعاء والتحقيق والمحكمة. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الحالة عن سبب عدم تحرك تلك الجهات من بداية الأمر وفور قيام الذين استولوا على المواقع الشاسعة وادعاء تملكها بوثائق قد تكون مزورة، ولماذا انتظرت حتى تم تخصيص وتقسيم المواقع وعرضها للبيع لتتحرك بعد ذلك لإزالة الاحداثات، فإن كانت لا تدري بما كان يجري فتلك مصيبة وإن كانت تدري ولم تتحرك فالمصيبة أعظم. وفي جميع الأحوال فما هو موقف تلك الجهات من «أصل المصيبة» وهو الذي استولى على الموقع الشاسع بوثيقة ثم وزعه وباعه على الضعفاء فلما فاز بالغنيمة طاحت السقيفة على راس الضعيفة، ولماذا لا يحاسب عن هذه الفعلة التي فيها أكل وهضم ونهب حقوق الناس بدلا من تركه يسرح ويمرح مع الاكتفاء بمعاقبة الضعفاء؟!