على قدم وساق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لاستقبال ما يزيد 74 ألف طالب وطالبة. وأشارت إلى أنّ الوزارة، وضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، قد بذلت جهوداً كبيرة لضمان توافر الكفاءات التربوية من المعلمين والإداريين في المدارس الخاصة، إيماناً منها بأنّ الارتقاء بالعملية التعليمية لا يكون إلا من خلال معلمين وإداريين أكفياء. وأكدّت العامر أنّ الوزارة تُخضع جميع طلبات توظيف المعلمين والإداريين المقدّمة من قبل المدارس الخاصة إلى التدقيق والمعاينة للتأكد من توافقها مع الاشتراطات والمعايير التي تمّ وضعها من قبل المختصين في الوزارة لتحقيق الجودة، مشيرة إلى أنّ الوزارة قامت خلال الشهور الأربعة الماضية برفض338 طلب توظيف لعدم مطابقته الاشتراطات والمعايير الموضوعة. وقالت مديرة إدارة التعليم الخاص أنّ التقارير الواردة من فرق المتابعة بالوزارة، ومراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تؤكّد على ضرورة أن يكون المعلمون والإداريون بالمدارس الخاصة على درجة عالية من التأهيل والتدريب والتمكّن من أجل الوصول بالعملية التعليمية بالمدارس إلى أعلى مستويات الجودة. وأوضحت أنّ من بين الاشتراطات والمعايير امتلاك المعلم أو الإداري المؤهل العلمي المناسب لتخصصه وموقع عمله، بالإضافة إلى المؤهل التربوي المناسب، والتأكد من أنّ المؤهلات التي يحملها تكون من جامعة معتمدة ومسجلة تسجيلاً رسمياً، مشيرة إلى أنّ بعض طلبات التوظيف تمّ رفضها بسبب أنّ الشهادات صادرة من جامعات وهمية.