هل يستطيع صندوق النقد الدولي أن يرفض طلباً لأوكرانيا؟، سؤال يطرحه البعض في وقت يتعرض فيه صندوق النقد بعد طلب كييف المساعدة منه، إلى ضغوط من كل ناحية للموافقة على خطة مساعدة، الأمر الذي يمكن أن ينال من مصداقيته. ويبدو أن مهمة الصندوق ليست سهلة، فعلى خبرائه، الذين بدأوا نقاشاتهم مع السلطات في كييف، أن يدققوا في الاقتصاد الأوكراني، وأن يضعوا أطرا لخطة المساعدة، في وقت تغرق فيه البلاد في حالة من عدم الاستقرار وباتت على شفير الإفلاس. ووفقاً لـ "الفرنسية"، يبدو الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي بعيد المنال في الوقت الحاضر، إلا أن الضغوط على المنظمة المالية تشتد. خلال اجتماعهم أمس الأول، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع أن صندوق النقد هو الأفضل تأهيلا لدعم أوكرانيا مالياً. وشدد المساهمون الأساسيون في الصندوق، فضلاً عن مؤيدي النظام الجديد في كييف، والولايات المتحدة، على أنه على صندوق النقد أن يكون في قلب أي خطة مساعدة لأوكرانيا، وتتخذ أوروبا الموقف ذاته، إذ قال مصدر أوروبي إن أي دولة عضو لن تتحرك من دون تقييم الحاجات المالية لأوكرانيا من قبل صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد أعلن أنه مستعد للرد على الطلب الأوكراني، إلا أنه على كييف أن تلتزم بقواعد عمله والحرص على عدم الاصطدام ببعض الدول الأعضاء التي تأخذ على المؤسسة رضوخها أحيانا لضغوط الغرب. وفي إطار قواعده الداخلية، لا يقدم الصندوق أي قروض إلى دولة من دون أن تلتزم الأخيرة بمعايير التقشف، ومع ضمانات أنها ستكون قادرة على سداد ديونها. لكن، على سبيل المثال، لم يتم الالتزام بتلك القواعد بالكامل في إطار الخطة الأولى لمساعدة اليونان في 2010، بسبب الضغوط السياسية والتخوف من انهيار منطقة اليورو. وفي 2013، اعترف الصندوق بمنح الضوء الأخضر من دون أن يتأكد الخبراء من قدرة اليونان على الوفاء بالتزماتها، إلا أن المقارنة بين اليونان وأوكرانيا محدودة، فالدين المتراكم لليونان وصل في 2010 إلى 142.8 في المائة من ثروتها الوطنية، فيما يجب ألا يتخطى حدود 44.7 في المائة في أوكرانيا في 2014، بحسب صندوق النقد. ويخشى البعض من أن يخضع الصندوق مرة جديدة لضغوط من المساهمين الأساسيين، وذكر باولو نوجويرا باتيستا الممثل البرازيلي في اللجنة الإدارية في الصندوق أنه يتعين على صندوق النقد الحفاظ على مصداقيته من خلال حماية قواعده الخاصة من أي انتهاكات. وأضاف أنه يجب ألا ينظر إلى الصندوق كأداة سياسية في يد الأميركيين أوالأوروبيين، لكن أوكرانيا لا تتمتع بسمعة جيدة لدى الصندوق، إذ عليها أن تسدد 4.5 مليار دولار بحلول 2015، كما أنه في 2011، توقف أحد برامج الدعم الأساسية بسبب فرض بعض الإصلاحات الجديدة.