استأنفت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أعمالها، وعقدت اجتماعا في بمقر الوزارة، ناقشت فيه معايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال، وملاحظات ومقترحات لجنة المقاولين بهذا الصدد، وسير عملية التعويض، بالإضافة إلى نسب التوطين عبر منصة المشاريع الحكومية وآلية إصدار التأشيرات للمقاول بما يبقيه في النطاقات الآمنة. وخلص اللقاء للاتفاق على تزويد اللجنة الوطنية للمقاولين بشروط الاستحقاق لصرف التعويض للمقاولين، ليتم تعميمها على عموم الغرف التجارية، كما تمت الموافقة على تنظيم ورش عمل توعوية للمقاولين حول إجراءات التعويض، ومناقشة الملاحظات والمقترحات بمشاركة المسؤولين بالموارد البشرية لتلك المنشآت، وكذلك حول التعامل مع إجراءات منصة وزارة العمل للمشاريع الحكومية، والإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني بدل الإجراء السابق الورقي، بالإضافة لعقد اجتماع تنسيقي مع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، لمناقشة تطوير فئات تصنيف المقاولين في برنامج نطاقات، وعقد اجتماع بين اللجنة والوزارة لدراسة آلية احتساب العمالة للعقود الأهلية. وأكدت التوصيات على أهمية سرعة تعامل الجهات المالكة للمشاريع مع الإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني، عبر منصة وزارة العمل للمشاريع الحكومية بدل الإجراء الورقي والتواصل المستمر بين الوزارة واللجنة، لتبادل كافة المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء.