اتفق قانونيون مصريون على أن قرار الكونجرس بمجلسيه بايقاف «الفيتو» الرئاسي ضد قانون «جاستا»، سيكون له عواقب وخيمة على العالم، مؤكدين أن إصدار هذا القانون يعني أن المسؤولين الأمريكيين حول العالم سيكونون مهددين بالمثل إذا ما تم انتهاك الحصانة السيادية للدول عبر مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية. وجاء في التصريحات:- • محمود كبيش: «جاستا» له تداعيات خطيرة للولايات المتحدة • إبراهيم يسري: يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة • أنسي عوض: ينذر بأزمات ستواجهها الولايات المتحدة الأمريكية • السفير خلاف: لن يتم إدخاله كمادة في القانون الدولي • محمد عزالدين: مواءمة مجتمعية لاسترضاء الشعب الأمريكي قرار سياسي ولا علاقة له بالقانون وقال د. محمود كبيش، المراقب للشأن الدولي أستاذ القانون الجنائي، العميد السابق لحقوق القاهرة، إن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على الفيتو الذي استخدمه باراك أوباما ضد قانون «جاستا»، له تداعيات خطيرة للولايات المتحدة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مؤكدًا أنه يفتح الباب واسعًا للعالم بمحاكمة الولايات المتحدة ورفع تعويضات هائلة على ما اقترفته فى حق دولها وشعبها، فضلًا عن أن المحاكم الأمريكية ستمتلئ بالقضايا المطالبة بتعويضات الانتهاكات الأمريكية، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي سياسي من الدرجة الأولى ولا علاقة له بالقانون.. ورأى»كبيش»أن أحداث 11 سبتمبر ما زالت تمثل شيئا خفيا لم يتم التحقق يقينًا الفاعلين أو الذين خططوا له حتى الآن، مؤكدًا أن التقرير بمسؤولية دولة بعينها عن تفجيرات 11 سبتمبر صدر دون ضوابط. وأوضح أنه لا يمكن بحال تحريك مسؤولية الدولة إلا إذا كان يعمل لحساب الدولة، وهذا مستحيل، مشيرًا إلى عندما عندما تمت تم توجيه الاتهام إلى ليبيا عن حادثة تحطيم الطائرة فوق لوكيربي جاء باعتراف ليبي بالمسؤولية الجنائية.. وأوضح كبيش أن القرار له تداعيات خطيرة، حيث يفتح الباب أمام ارتفاع معدلات القضايا أمام المحاكم الأمريكية من العديد من الدول، كما أنه يهدد بالفعل الاستثمارات الخليجية داخل الولايات المتحدة، التي تقدر بترليونات الدولارات، كما أنه يخلق حالة من الارتباك الدولي على المستوى السياسي والاقتصادي. قانون غير موجه لدولة بعينها من جهته، اعتبر السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية، أن هذا القانون غير موجه لدولة بعينها، وبالتالي فهو يفتح الباب أمام خصومات مع دول عدة من بينها حلفاء تاريخيون لأمريكا.. وأضاف أن العديد من المسؤولين الأمريكيين سيقعون تحت طائلة القانون وخاصة القائمين على إدارة ملفات دولية وإقليمية، مما يعني أن أي فرد يستطيع رفع دعوى ضد أي مسؤول أمريكي بسبب الإضرار بشؤون دولية كسوريا أو العراق أو ليبيا على سبيل المثال، وبالتالي يدخل هؤلاء المسؤولون قفص الاتهام.. وأكد أن القانون بمثابة انتهاك للحصانة السيادية للدول وطلب تعويضات منها أمام القضاء الأمريكي، مشيرًا إلى أن نقض الفيتو الرئاسي من جانب الكونجرس الأمريكي بغرفتيه وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حرج، خاصة أن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها أوباما مثل هذا الموقف خلال فترتيه الرئاسيتين. قرار الكونجرس يتعارض مع سيادة الدول بدوره، نوه الدكتور أنسي عوض، الخبير القانوني ورئيس الشبكة العربية للدراسات القانونية، بأن ما يقوم به الكونجرس الأمريكي هو رؤية للأمور من عين واحدة، مما ينذر بأزمات ستواجهها الولايات المتحدة الأمريكية حين تصطدم بالمواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية، وخاصة التي تؤكد على سيادة الدولة. وأظهر أن أول من سيتضرر جراء هذا القانون ستكون الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، خاصة في ظل المسؤولية الدولية، التي تقوم بها أمريكا تجاه العديد من دول العالم فهي أبرز الدول، التي تتدخل لإدارة الملف السوري والليبي والعراقي، فيمكن لأي مواطني هذه الدول إقامة دعوى في المحاكم الأمريكية لمحاكمة هيلاري كلينتون، التي كانت مسؤولة عن ملفات الشرق الأوسط في يوم ما، مما يضع مستقبل الرئيس الأمريكي القادم على المحك. غير منطقي وتحدَّى السفير هاني خلاف، الخبير في القانون الدولي ومساعد وزير الخارجيَّة الأسبق، الكونجرس الأمريكي إدخال «جاستا» في القانون الدولي، كقاعدة دوليَّة، وفرضه كمعاهدة تلزم جميع الأطراف.. ولفت خلاف في تصريح لـ»المدينة» إلى أنَّه من غير المنطقي أن تمنح الدول الأفراد الحق والقدرة في مقاضاة دولة ما.. فيما قال الخبير القانوني والسياسي، محمد عزالدين، رئيس مؤسسة النِّيل للدراسات السياسيَّة والقانونيَّة، إنَّ المؤسسات الأمريكيَّة حين تسن القوانين فهي لا تنظر إليها بشكل مزدوج لدراسة تأثيرها على الجانب الآخر، طبقًا لمبدأ المصلحة الفردية في التعاملات الدوليَّة.. وحذَّر من أن القانون سيكون بمثابة نسف للعلاقات الدوليَّة الأمريكيَّة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول القيام بعمليَّة مواءمة شعبيَّة للهروب من تصاعد الغضب الشعبي، خاصة من جانب عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وعدم الوقوف على المنفذ الحقيقي للأحداث.