قال المحامي خالد الهاجري إن كثرة القوانين تحد من الحريات وإصدار قانون الكتروني خاص بالاعلام سوف يحجر على حرية الرأي والابداع ويمنع كثير من الاراء الحرة التي لا تبغي سوى المصلحة العامة اولا واخيرا. وأضاف الهاجري أن وجود مثل هذا القانون سوف يكون منافي تماما لما ورد بالدستور من حرية الرأي والابداع سيما انه سيمنع كثيرا من الاراء الحرة والجريئة التي تلاحق الفاسدين والمفسدين بل ان هذا القانون سوف يحمي هؤلاء ويكون ستارا لهم لحماية خصوصيتهم التي يجب ان يعرفها العامة. وتابع: ان المادة السادسة والمادة السابعة من الدستور تنصان علي ان النظام في الكويت ديمقراطي والعدل والحرية والمساواة دعامة المجتمع وبالتالي فان هذا القانون سوف يكون صفعة على جبين الحريات ووصمة عار فى النظام الديمقراطي للبلاد. وأوضح الهاجري أن الجرائم الإلكترونية ذات تعريفات فضفاضة وغير مكتملة الأركان حتى الآن الامر الذي سينعكس على هلامية التجريم وتحديد الأفعال المعاقب عليها وهذا ما جعل المشرع يوسع في مدى إدخال أي فعل او مساعدة او تحريض او وظيفة جعلت الحصول على مفتاح المرور الي الموقع سهلاً مما جعل العقوبة في النهاية تطال كل من تدخل ولو عن غير قصد في عمل من تلك الأعمال مما كان من شأنه التقييد على الحريات الفردية بشكل كبير. وبين الهاجري أنه عندما تكتمل منظومة التعريف الكامل بأركان محددة وقاطعة في ارتكاب الجريمة الالكترونية فلا شك انه سيكون هناك الكثير من التعديلات التي يجب أن يتم إدخالها على هذا القانون الذي يعتريه الكثير من العوار الدستوري الذي سيعصف به ويعرقل تطوير التقنية الإلكترونيه التي أصبحت سمة من سمات هذا العصر. وأكد الهاجر أنه ليس من الجيد في هذه الحال توسيع التشديد في العقاب على تلك الجرائم وذلك بجعل الحبس هو العقوبة والغرامة بحدود عليا وبذلك لن يتم تحقيق الردع بتلك العقوبات فضلا عن التفريد لكل عقوبة طبقاً لظروف الجريمة وطبيعة مرتكبها وما إذا كانت عصابة منظمة أم انه مجرد خطأ فردي مما يحقق العدالة في العقاب. وتوقع الهاجري إجراء الكثير من التعديلات على هذا القانون وفقاً لما سيصير إليه تطور الحال في مثل هذا الجرائم الالكترونية، مستغربا أن نجد في القرن الواحد والعشرين مثل هذه التقنيات التي هي على هذا النحو من التضييق على الحريات في ظل عالم يأخذ بكل معطيات التقدم وإعلاء الحرية الفردية نناقضه نحن بتشريعات تعود بِنا إلي الخلف وترسخ المفاهيم الرجعية وكبت الحريات وتكميم الأفواه وإعاقة حركة التواصل بين كل الحركات التحرريه التي تجعل من الشخص أكثر مسئوليه بأعطائه قدراً أكبر من الحرية وإقامة ذاته رقيباً على استعماله لهذه التقنيات المتقدمة التي لايخفى على الجميع فوائدها قبل مضارة سوء استعمالها.