شرع سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة المصرية في حفر خندق بمدينة رفح على مسافة كيلومترين من الحدود مع قطاع غزة، لتأمين الحدود، بهدف الحد من ظاهرة الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة، فيما كشف اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء لالخليج أن إجمالي تعويضات المضارين من إقامة المنطقة الآمنة بالشريط الحدودي بلغ 650 مليون جنيه. وقال مصدر أمني مسؤول بشمال سيناء إن الخندق سيمتد بطول الحدود مع قطاع غزة من معبر رفح البري جنوباً، وحتى ساحل البحر المتوسط شمالاً، لمسافة 13.8 كلم، بعمق 20 متراً، وبعرض يصل إلى 10 أمتار. وأضاف المصدر: إن الخندق سوف يعمل على منع وصول سيارات المهربين المحملة بالبضائع المهربة لمنطقة الأنفاق الحدودية الخلفية، خاصة الأنفاق المحفورة بطول ١٥٠٠ متر و٢٠٠٠ متر، مشيراً إلى أن سلاح المهندسين يفكر في تعميق الخندق لأكثر من ٣٠ متراً حتى يصل إلى المياه الجوفية، كما ستقوم قوات الجيش ببناء أبراج مراقبة بطول الخندق الموازي لخط الحدود مع قطاع غزة. وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء حرحور أن تعويضات المضارين، جراء ترك منازلهم بالمرحلتين الأولى والثانية للمنطقة الآمنة، من الشريط الحدودي بلغت 650 مليون جنيه، بواقع 285 مليون جنيه للمرحلة الأولى و365 مليون جنيه كتعويضات للمرحلة الثانية. وأكد المحافظ لالخليج، أنه تم تعويض 800 أسرة من إجمالي عدد الأسر، التي تم حصرها بالمرحلة الأولى، وعددها 837 أسرة، فيما تم تعويض 1160 أسرة من إجمالي 1253 أسرة في المرحلة الثانية، مشيراً إلى إخلاء جميع المنازل المحصورة بالمرحلتين الأولى والثانية، وعدها 2090 منزلاً، منها 837 في المرحلة الأولى، و1253 في الثانية. وأشار المحافظ إلى قيام اللجان المشكلة بعمليات حصر للمنازل والوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة، المزمع إخلاؤها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، لتوسيع المنطقة الآمنة إلى ١٥٠٠ متر، مؤكداً أنه تم حصر ألف منزل تشملها تلك المرحلة. وأشار المحافظ إلى أن تعويض المضارين بالمرحلة الثالثة سيتم بعد التقدم إلى لجنة التعويضات بالأوراق والمستندات المطلوبة، ومطابقتها مع الوحدات السكنية والمنازل، التي يتم حصرها من قبل اللجان المختصة، معلنًا عن صرف الإعانات العاجلة والتعويضات للمرحلة الثالثة، حيث يتم صرف التعويضات المالية بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المباني الخرسانية، ومبلغ 700 جنيه عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة، مضافًا إليهما صرف مبلغ 100 جنيه عن المتر المربع المقام عليه المبنى، ومبلغ 1500 جنيه كإعانة عاجلة لإيجاد مسكن بديل. وأوضح المحافظ أنه سيتم صرف المساعدات المالية لأصحاب المهن والحرف التي أضيرت بسبب الإخلاء، وهم من أصحاب الأنشطة الاقتصادية التجارية والحرفية المرخصة، العمال المؤمن عليهم في المنشآت الاقتصادية التجارية والحرفية بواقع ألف جنيه شهريًا، بجانب رفع دخل أصحاب المعاشات التأمينية إلى ألف جنيه شهريًا، ومنح أصحاب المعاشات الضمانية 200 جنيه إلى المعاش المستحق شهريًا، وكذا منح العاملين في الجمعيات الأهلية ومشروعاتها مبلغ 500 جنيه إعانة شهرية بسبب توقف نشاط الجمعيات الأهلية بمدينة رفح.