رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة الجلسة الختامية من جلسات المجلس في دورته الثانية للعام المالي الحالي 1434هـ/1435هـ وبحضور كافة أعضاء مجلس المنطقة وذلك بقاعة الاجتماعات بالامارة.وأوضح وكيل إمارة منطقة جازان المساعد لشؤون التنمية أمين مجلس المنطقة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الجريوي أن سمو أمير المنطقة جدد التأكيد خلال الجلسة الختامية على جميع الأعضاء ببذل قصارى الجهد والعمل بروح الفريق الواحد والتخطيط الجيد والأخذ بالأسلوب العلمي لدراسة وتحليل قضايا التنمية وفقاً للتعليمات المنظمة لعمل المجلس وتفعيل ما يصدر عن المجلس من توصيات وقرارات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ . وبين أن المجلس بحث خلال الدورة الحالية الخطابات الواردة لأمانة المجلس وما ورد من إجابات من الوزارات والادارات الحكومية وتقارير الإدارات الحكومية بما تم ترسيته من المشاريع المعتمدة في ميزانية العام المالى (1434هـ/1435هـ)وما توصلت إليه اللجان السابق المنبثقة عن المجلس وتقديم تصور لخطط عمل اللجان المستقبلية. وأشار إلى أنه تم تخصيص خلال الجلسة الختامية للمجلس التي عقدت امس للإطلاع على نتائج زيارة فريق عمل وزارة النقل واعضاء مجلس المنطقة لمعاينة الطرق بالمنطقة وزيارة فريق العمل وزارة التخطيط وما تم التوصل إليه بشان الخطة الخمسية العاشرة والقضايا والتحديات التي تواجه المنطقة والتقرير الخاص الوضع الصحي الراهن والجهود المبذولة لمعالجة قصور الخدمات وسبل تطويرها. وأفاد الدكتور الجريوي أن المجلس وافق على تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس المنطقة البالغ عددها "8" لجان تحديد مهامها وتشمل لجنة التخطيط والتنسيق و لجنة متابعة تنفيذ المشاريع ولجنة الخدمات العامة والإسكان والمراكز الحضرية واللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية و لجنة التعليم والثقافة ولجنة التنمية الصحية والبيئة ولجنة التنمية الاجتماعية والأسرة ولجنة الشباب إضافة للموافقة على تشكيل فريق إستشاري من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة قضايا التنمية المرتبطة بمجلس المنطقة ودعوة معالي وزير التجارة والصناعة لزيارة المنطقة لمناقشة احتياجات المنطقة المتعلقة من خدمات وزارة التجارة وتكليف تكليف اللجنة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية بدراسة المسئولية الاجتماعية للشركات التي لديها مشاريع بالمنطقة وما يجب ان تقدمه تلك الشركات لخدمة المجتمع.