طالبت الأمم المتحدة باستئناف السفن التجارية تموين اليمن تفاديا لوقوع مجاعة في البلاد، وعبرت عن قلقها من الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء المعارك المستمرة منذ أشهر. وفي إعلان نشر يوم الخميس شددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالإجماع على ضرورة السماح بإدخال سلع تجارية إلى اليمن لدواع إنسانية بسبب اعتماد اليمن الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته. وأعرب المجلس عن "قلقه الكبير لتدهور الوضع الإنساني في اليمن بما في ذلك خطر المجاعة"، وشجّع الجهات المانحة على إظهار "سخاء أكبر". وقال المسؤول عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إنه "من الحيوي أن تتمكن السفن التجارية من العودة" إلى الموانئ اليمنية لأن البلاد تعتمد بنسبة 90% على هذه الواردات. وأوضح أن الواردات التجارية تراجعت حاليا إلى 15% من المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، وأكد أن عشر محافظات من بين 22 تواجه "أوضاعا غذائية طارئة، أي قريبة جدا من المجاعة". وأشار أوبراين إلى أن "النظام الصحي مهدد بالانهيار" لأن النقص في الوقود أثر على العيادات الطبية التي أغلقت 160 منها. وقال أوبراين إن إحدى الصعوبات في اليمن تكمن في وضع "آلية تفتيش مناسبة" للشحنات التي تنقلها السفن التجارية الراغبة في الرسو في اليمن، ودعا لإنشاء نظام تفتيش بإشراف الأمم المتحدة. وأعلن المسؤول الأمميعن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للإنفاق على مشاريع الإغاثة الحيوية في اليمن ومن بينهاتوفير الوقود والدواء وإمدادات الطوارئ، والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وبرامج التغذية للمحتاجين. ووفقا للأمم المتحدة أوقعت المعارك في اليمن 2800 قتيل بينهم 1400 مدني و13 ألف جريح منذ مارس/آذار الماضي، وبات 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو ما يمثل 80% من السكان.