(أنحاء) – متابعات : ــ كشف وزير العمل عادل فقيه أنه تم التنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية لمعاقبة رجال الأعمال والتجار، الذين يقومون باستقدام العمال وتركهم بدون أي عمل حقيقي على أرض الواقع. وقال فقيه إنه ستتم معاقبة هؤلاء بالسجن وليس بالعقوبات المالية وذلك لأنه سيتم تصنيف نشاط هؤلاء التجار في المستقبل كإتجار بالبشر نظير عملهم هذا، وذلك حسب عكاظ. وحددت وزارة العمل 37 نشاطا في تجارة التجزئة، تكون آلية تقدير عدد القوى العاملة بها بحسب مساحتها؛ وذلك بمنح التأشيرات على حسب مساحتها أو نوعية نشاطها.