كشف تقرير نشرته مجموعة «جيه إل إل»، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية عن ازدياد عدد صفقات البيع وإعادة الاستئجار التي تبرمها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار، وأن هذا النوع من الصفقات سيشكل جزءاً كبيراً من حجم مبيعاتها خلال السنوات القليلة المقبلة. وتنطوي هذه الصفقات الشائعة في الأسواق العقارية الناضجة على قيام الشركات العقارية ببيع أصول عقارية يشغلها مالكوها ثم قيامها بإعادة استئجارها مباشرة لآجال متوسطة أو طويلة الأمد. وتتيح هذه الصفقات للشركات فرصة الترسمل عبر تحرير سيولتها المحتجزة في أصول عقارية غير سائلة لإعادة استثمارها في أعمالها التجارية الأساسية جديدة حيث العائدات تفوق قيمة عائدات تلك الممتلكات العقارية. كما تتيح لها تخفيض مخصصات الاستثمار في الأصول العقارية في الموازنة العمومية وتحسين عائداتها، بالإضافة إلى تخفيض الأعباء الضريبية عبر إدراج الإيجار في باب النفقات. وذكر التقرير أن الأعوام القليلة الماضية شهدت قيام شركات مثل: مجموعة مدارس جيمس، وسلسلة بقاليات عزيزة باندا، وشركة الصافي دانون لمنتجات الألبان، ومحلات جرير للبيع بالتجزئة، بإبرام مثل هذه الصفقات. وفي الوقت نفسه، يمكن تطبيق أسلوب هذه الصفقات على فئات أخرى من الأصول العقارية بما فيها العقارات المكتبية، والفنادق ومنشآت الرعاية الصحية. وعزا التقرير سبب تنامي عدد هذه الصفقات إلى تفضيل الشركات بشكل متزايد لإبرام اتفاقيات إعادة استئجار طويلة الأمد وازدياد حذر المؤسسات التمويلية من تمويل مثل تلك الصفقات بضمانة شهرة اسم الشركة البائعة فقط وغياب ضمانات كافية أخرى. وفي الوقت نفسه، نلاحظ وجود اهتمام كبير بمثل هذه الأصول في المجتمع الاستثماري، ما يعزز الطلب عليها. وفي سياق تعليقه على التقرير، قال رئيس شركة كابيتال ماركتس التابعة لمجموعة جيه إل إل مينا جوراف شيفبوري: إنه «نظراً إلى دورة انخفاض أسعار الفائدة التي نعيش في ظلها حاليّاً وحقيقة بلوغ أسعار فائدة ترسمل الشركات العقارية أدنى مستوياتها في العقد الماضي، نعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل لكي تفكر الشركات الراغبة في الاستفادة من انخفاض مدفوعات الإيجارات عبر إبرام مثل هذه الصفقات، وتحرير سيولة نقدية تعيد استثمارها في أنشطتها التجارية».