* تنشط الدوائر المتخصصة في رصد أتباع الديانات المختلفة في الغرب بصورة لافتة، ومن بينهم أتباع الدين الإسلامي الذين يتخذون من الغرب موطنًا لهم بعد هجرتهم إلى تلك البلدان من بلادهم الأصلية، وكان آخر ما اطّلعتُ عليه هو التقرير الذي أعدّه المحرر الديني في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية جون بينغهام John Bingham، وذكر فيه أن عدد أتباع الديانة المسيحية الإنجليكانية، قد انحدر بصورة لافتة في العقد الأخير، بينما تزايد عدد أتباع الديانة الإسلامية في بريطانيا بما مقداره ثلاثة أرباع، مشيرًا إلى الإحصائيات الموثقة التي أعدتها بعض المؤسسات الاجتماعية الخاصة، بتتبع مثل هذه الظواهر «الديلي تلغراف الأسبوعية» June, 3-9, 2015. * وأشار التقرير الموثّق إلى أنه ما بين عامي: 2014-2012 خسرت الكنيسة ما مقداره 1.7 مليون من أتباعها، ومقارنة بهذا التناقص الكنسي الواضح قفز أعداد الأشخاص الذين يصنفون أنفسهم على أنهم مسلمون في الفترة الزمنية نفسها من 3.2% أي ما مقداره مليون ونصف مليون إلى 4.7% أي ما مقداره 2.4 مليون، وأن نسبة البالغين من البريطانيين الذين يصنفون أنفسهم على أنهم من أتباع الكنيسة الإنجليكانية Anglican، قد تناقص عددهم البالغ نسبته 40% في عام 1983م إلى 17% في عام 2014م ،أي أن ذلك التناقص قد حدث في حقبة زمنية تقدر بحوالى واحد وثلاثين عامًا، في المقابل فإن نسبة مَن يصنفون أو يعرفون أنفسهم على أنهم من أتباع الكنيسة الرومانية بقيت على حالها دون تغيير. وفي الفترة الزمنية نفسها التي تعرّضت فيها الكنيسة الإنجليكانية لهذا النقص الحاد والمثير، وذلك على خلفية أنها الكنيسة الأم في بريطانيا، وتدين بها الأسرة الملكية في قصر بكنغهام نجد أن الجماعات الأخرى التي تصنف على أنها كاثوليكية فقط بقيت محافظة على نسبة أتباعها في الحقبة نفسها وبمقدار 17%. لم يجد رئيس مركز أبحاث التوجهات والمواقف الاجتماعية Nomi Jones من تفسير لهذا السلوك الديني السلبي إلاّ التصريح بأن التغيير الذي طرأ على الموقف الديني في المجتمع البريطاني يمكن ردُّه إلى ما يشهده ذلك المجتمع من تغييرات يأتي في مقدمتها عامل الهجرة وقدرته على التأثير في قناعات الآخرين الدينية، إلاَّ أن تقارير أخرى تشير إلى تناقص الثقة عند قطاعات كبيرة من المجتمع في الكنيسة ومردّه إلى تورط بعض تلك المؤسسات الدينية المسيحية في فضائح أخلاقية ومالية عديدة لم تتعامل تلك المؤسسات معها بالصرامة المطلوبة، إضافة إلى انسياق بعض المؤسسات وراء ما اتخذته المؤسسات السياسية من مواقف مؤيدة للزواج المثلي، وهو أمر ترفضه الطبيعة الإنسانية، وتحرمه جميع الأديان.