ياسر العتيبي- سبق- جدة: فتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة تحقيقاً حول شكوى مواطن تقدم بها ضد أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بالمحافظة، على خلفية محاولة الأطباء بالمستشفى نفسه إجراء عملية ثانية لزوجته التي كانت قد أجرت عملية سابقة لإزالة ورم خبيث في الرحم وشحوم في البطن، وذلك عندما قامت السيدة بمراجعتهم لاستكمال خياطة الجزء الذي ترك من العملية الأولى، لخروج السوائل على حد قولهم. وقال شعيل دهيسان العضياني -زوج السيدة- لـسبق: زوجتي كانت تعاني من ورم خبيث في الأرحام وشحوم البطن، وتم الاتفاق مع أحد الأطباء بمستشفى خاص شهير بمدينة جدة، على إجراء عملية استئصال الورم والشحوم بمبلغ 30 ألف ريال، شامل الإقامة 5 أيام، وما زاد على ذلك يحسب تكلفته خارج المبلغ وتم تنويم المريضة وتم إجراء العملية. وأضاف: بقيت المريضة 9 أيام ثم خرجت وكان المبلغ الإجمالي قرابة 68 ألف ريال، وتفاجأنا أن جزءاً من العملية لم يتم خياطته، وعند سؤال الدكتور المعالج أفاد أنه تم تركها لكي يسمح بخروج السوائل من البطن، وبعد أسبوع يتم خياطته، إلا أنه تسبب في التهاب مكان العملية، وتم إعطاؤها مضاد حيوي. واستطرد: وعند موعد الخياطة تفاجأنا بأن الطبيب طلب مبلغاً إضافياً للخياطة، متحججاً بأنه لابد من عمل عملية أخرى لإزالة الشحوم، ولا نعلم هل هذا حق أم هناك خطأ يريد تصحيحة، والأدهى والأمر أنه طلب مبلغاً يقارب مبلغ العملية الأولى، حيث طلب 28 ألف ريال!! وتساءل المواطن: هل خياطة العملية لا تندرج تحت العملية المتفق عليها أم أن جميع المرضى يدخلون للعملية، وبعد ذلك تتم خياطة العملية بدخول وتنويم جديد؟، أم هي سرقة من جيب مريض محتاج وفي أمل الشفاء؟ أم أن هناك أخطاء في العملية الأولى ويريد تصحيحها ولا يريد إبلاغنا بها؟. من جانبه قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والتوعية الصحية بصحة جدة، عبد الرحمن بن سعد الصحفي لـسبق: إن المدعي تقدم بالشكوى لدى الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بإدارة المتابعة الفنية، وتم أخذ إفادته، وبناء على ذلك تم استدعاء الأطباء المعنيين في الشكوى وتم حظر سفر كل من له علاقة من الأطباء المعنيين، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة كامل ملف القضية والتقارير الطبية الخاصة بالحالة، ومن ثم إعداد تقرير متكامل متضمناً ما إذا كان هناك خطأ أو تقصير أو إهمال طبي من عدمه. وأضاف الصحفي أنه في حال ثبت وجود خطأ طبي أو إهمال أو تقصير، سيتم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية حسب النظام المتبع.