سارة فتاة سعودية قتلها شقيقها لأنها ارادت الزواج من رجل مسلم عربي لا يعيبه الا انه أقل نسبا منها او ربما لأنه من جنسية عربية اخرى.. اي غير سعودي.. التقارير تشير الى موافقة والدها ولكن اشقاءها رفضوا الزواج بحجة عدم تكافؤ النسب.. لن اطيل في سرد تفاصيل الجريمة البشعة التي اعادتنا بقسوة للجاهلية.. تقديرا لمشاعر القارئ على وجه العموم واسرتها وأحبتها على وجه الخصوص.. الضحية تبلغ الثلاثين عاما ما يعني انها بلغت سن الرشد واكثر وهي اهل لتحمل مسؤولياتها امام خالقها قبل غيره وفق المنظور الاسلامي ومع ذلك وجد شقيقها الأصغر انها غير راشدة وغير مؤهلة لاتخاذ قرار مصيري مثل زواجها اذكر القارئ الكريم انها تبلغ الثلاثين من عمرها وليست في الخامسة عشرة من عمرها..! السؤال هل سارة هي الحالة الوحيدة التي تكشف عن تصرف بعض اولياء الأمور في استخدام سلطتهم الى حد التعسف ومنعها مما حلل الله باسم الدين وحق الولاية.. هل من حق الولي ان يحرم فتاة من الزواج من رجل ارتضت دينه وخلقه كما اكد ذلك رسول الاسلام في حديثه الشريف (اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) تاكيداً على الدين والخلق.. ومع ذلك نجد وكالعادة ان الاعراف تقفز بقوة وصلافة في أي شأن نسائي وتضعف حد التراخي في الشأن الرجالي.. سارة نموذج لاستغلال وصاية ولي الأمر عند بعض الأولياء ولعل حالات العنف التي تواجهها كثير من النساء بكل اشكال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي حيث تتعرض بعض النساء للضرب واخريات يتم حرمانهن من حقهن في الارث واخريات يتم الحجر عليهن ومنعهن من الزواج بحجة واخرى تارة عدم التكافؤ، وتارة لإصرار ولي امرها على الا تخرج هذه الفتاة من منظومة القبيلة لأسباب اجتماعية واحيانا اقتصادية.. ما حصل لسارة ولغيرها والشواهد متنوعة وعديدة تجعلنا نعيد السؤال هل حق الولاية حق مطلق لا ضوابط له، وهل هو ملكية تغيّب حق هذه المرأة في اتخاذ بعض قراراتها المصيرية..؟ ولعل قضاتنا الأفاضل خير شاهد في هذا الأمر حيث ارتفاع معدل تزويج الفتيات في المحاكم باتت نسبته عالية مع تعسف بعض اولياء الأمر في حق الولاية وممارسة التعسف الى حد التسلط، وربما استخدام العنف بأقسى درجاته ولعل قتل بعض اولياء الأمور لبناتهم لمجرد الشك خير شاهد على ضرورة مراجعة نظام ولي الأمر لأن استغلال البعض له بات مشكلة تستدعي مواجهته بتقنين النظام وتحديد سن قانونية لبلوغ المرأة سن الرشد.. وان كنا نقدر لقضاتنا تفاعلهم مع المرأة ومنحها حقها في الزواج فإننا نتمنى من المؤسسة العدلية التنسيق اكثر مع وزارة الداخلية في تقنين مفهوم ولي الأمر وربطه بسن الرشد وفق المنظور الاسلامي دون تأثير للعرف الاجتماعي.. رحم الله سارة واعان كل امرأة غابت حقوقها في حياة كريمة لأن العرف جعل الولاية شكلا من أشكال الملكية وليس نظاما يحفظ الحقوق ولا يبخسها.. لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net