تكثف وزارة الشؤون البلدية والقروية جهودها لتفعيل اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين واقتصار البيع فيها على السعوديين فقط ومنع الباعة غير السعوديين من العمل في هذا النشاط، لإعطاء الفرصة للمواطنين للبيع والتكسب في المواقع المتاحة للبسطات. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللائحة التنظيمية من شأنه إعطاء الفرصة للمواطن السعودي وتمكينه من البيع والتكسب بالطرق المشروعة وذلك من خلال المنتجات المسموح بها في المواقع المخصصة لمزاولة هذا النشاط من قبل الأمانات والبلديات. وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على الأمانات والبلديات بتطبيق هذه اللائحة التنظيمية من خلال تكثيف الجهود لمنع الباعة المتجولين غير السعوديين، مشيرة إلى رصد الجهات المختصة انتشار مباسط الباعة غير السعوديين وبشكل ملحوظ، مما تسبب بمضايقة الباعة السعوديين ومنافستهم بطرق غير مشروعة في مصدر دخلهم، مما يعد مخالفة للائحة التنظيمية للباعة المتجولين. ووجهت الوزارة أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بالإفادة عن المواقع المتاحة من الأكشاك والعربات والبسطات لتخصيصها للباعة السعوديين للتمكن من إعطائهم فرصة للعمل بها وفق الأماكن النظامية المصرح بها ودون إلحاق الضرر بالمحال التجارية. إلى ذلك حددت اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين شروطاً يجب توافرها في طالب الترخيص، منها أن يكون البائع سعودياً سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة "وحاملاً لبطاقة الهوية الوطنية"، إضافة إلى حصوله على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. وقد شارك في تطبيق هذه اللائحة التنظيمية عدد من الوزارات والجهات الحكومية ممثلة بوزارات الشؤون البلدية والقروية الداخلية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والحج، والزراعة، والمالية، والثقافة.