الدمام علي آل فرحة أكدت أمانة الشرقية أنها قدّمت حلولاً عديدة للملاحظات المتعلقة ببعض المباني التجارية المرتفعة، التي تتسبب في كشف المنازل المجاورة. ووردت إلى الأمانة ملاحظات عدة تتعلق بالمباني التجارية المرتفعة في بعض الأحياء السكنية، التي تسببت في كشف المنازل المجاورة. ولا يوجد نظام يُلزم أصحاب المباني التجارية سوى عدم فتح نوافذ للملاحق العلوية والمطِلّة على الجوار. وسجّل مبنيان تجاريان في حي المنار غرب الدمام مخالفات صريحة، من خلال فتح المداخل الرئيسة على شارع الحي السكني، فيما يمنع النظام هذا الإجراء ويسمح فقط بفتح المداخل على الشارع التجاري. وأوضح مصدر في أمانة الشرقية لـ«الشرق» أن القضية محل المتابعة والاهتمام من قِبل الأمانة وإدارة التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن الأمانة وجّهت بإيجاد حلول بديلة لمثل هذه المشكلات، خاصة في المباني التجارية. فيما أكد الوكيل الشرعي لسكان حي المنار في غرب الدمام محمد الجراش لـ»الشرق» أمس، أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت خلال الأيام الماضية بإيجاد حلول بديلة للمباني المرتفعة التي تتسبب في كشف المنازل المجاورة، واعتماد مخطط إرشادي لحل مشكلات المباني التجارية في الشرقية. مشيراً إلى أن المادة (17-2) من أنظمة البناء المعمول بها تشترط أن تكون التنمية للمشروع التجاري بما في ذلك المداخل، على الشارع التجاري وليس الحي السكني، وهذا ما أكدته أيضاً اللجنة المشكلة من الإمارة والأمانة والمرور والدفاع المدني في تقريرها بخطاب أمير المنطقة رقم 54551 وتاريخ 1433/11/30هـ الموجه للأمانة، بالإضافة للمواد (13-2 و8-4-1). كما أن وزير البلديات وجّه الأمانة بتحويل المداخل الرئيسة للمبنى المخالف مدار الشكوى إلى الشارع التجاري. وطلب الجراش من الإدارات المعنية في الأمانة الرجوع لمواد النظام الثلاث وتنفيذها، واعتماد قرار أمير المنطقة المبني على تقرير لجنة المنطقة المشكّلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، واعتماد توجيه وزير البلديات (الجهة التشريعية)، وذلك حمايةً لحقوق سكان الحي الذين اشتروا وبنوا مساكنهم منذ 20 عاماً قبل تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية. وناشد الجراش وأهالي الحي أمين الشرقية برفع الضرر عن سكان الحي، وذلك تنفيذاً لمواد النظام المعتمدة من الوزارة واعتماد الأوامر الصادرة من الحاكم الإداري أمير المنطقة والقرار الأخير لوزير البلديات.