يقول الباحث الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في تبوك سلطان خلف البلوي، إن لديه إثباتات بإسقاط ٢٠٠ مليون ريال من أموال مستفيدي الضمان الاجتماعي، وعدم إيداعها في حساباتهم البنكية، وذلك من خلال آلية استخدمت للتحايل على النظام! بينما يؤكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي، أن الباحث تقدم إلى الوزير السابق وتم تشكيل فريق، لكنه لم يتعاون معهم. ولا أفهم كيف لشخص يقول إنه سلك كل الطرق النظامية وصولا إلى الوزير، ثم يرفض التعاون مع اللجنة المشكلة؟! إن كان كلام وكيل الوزارة حقيقة ولم يتعاون موظفها، فلماذا لم يُستدع وفق الأنظمة ويُلزم بتقديم ما لديه من أدلة، أو يُحاسب على ادعائه وجود فساد في حال عدم إثبات ذلك؟! لفت نظري كذلك تأكيد وكيل الوزارة أنهم أحالوا قبل أسبوعين الادعاءات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فلماذا انتظروا من عهد الوزير السابق وحتى قبل أسبوعين لإحالة الموضوع إلى "الرقابة والتحقيق"؟! التساؤل الرابع عن صوم "نزاهة"، وكأنها ليست الجهاز الحكومي المعني بمكافحة الفساد في البلد، فأين دورها في التحقق من صحة الدعوى؟! لست مع أو ضد أحد من طرفي القضية، لا الباحث الذي يدعي امتلاك وثائق عن تلاعب بأموال الضمان، ولا الوزارة التي تؤكد أن محاربة الفساد أولوية قصوى لديها. ما يهمني هو فتح تحقيق عاجل وشفاف، ومن جهة مستقلة وصولا إلى الحقيقة، فحجم المبالغ كبير جدا، والفئة المتضررة هي المستحقة للضمان الاجتماعي من كبار سن ومحتاجين. إن كان لي من تدخل فيما أثير عن وجود فساد في الضمان الاجتماعي، وسمح لي باقتراح عقوبة تلائم أجواء شهر رمضان الكريم الذي يحل علينا اليوم، لتضاف إلى العقوبة الأساسية التي يقررها النظام.. فأقترح في حال عدم صحة ادعاء الباحث الاجتماعي، إلزامه بـ"لف السمبوسة" وتوزيعها على منسوبي وزارة الشؤون الاجتماعية كرد اعتبار. أما إن ثبت وجود فساد، فيلزم المتورطون بدورهم "لف السمبوسة" طوال الشهر الفضيل، وتوزيعها على مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين اختلست مستحقاتهم!