أوضح وفد الحكومة الشرعية المشارك في مشاورات جنيف، أن مشاركته في المشاورات جاءت مستندة بوضوح الى قرارات الشرعية الدولية وعلى المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 ، الذي شكل خارطة طريق واضحة للحل وإحلال السلام، ووقف العدوان الذي تشنه ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة، والانسحاب من كل المحافظات التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، والبدء بجهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، وبما يعزز من الاستقرار المنشود. وقال الوفد في بيان أصدره الليلة الماضية، إنه حضر المشاورات انطلاقا من الروح الوطنية المسؤولة ومن أجل ترسيخ السلام في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة. وأكد الوفد دعمه لكل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبما يخدم هذا التوجه، ويحقق تنفيذ القرار الدولي 2216. من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني لدى الحكومة الشرعية رياض ياسين، أنه من الممكن بحث هدنة محدودة بشروط. وتشمل الشروط انسحاب المتمردين الحوثيين من مدن بينها عدن وتعز، وإفراجهم عن أكثر من 6000 سجين، وإلتزامهم بقرار الامم المتحدة. وكان بان كي مون افتتح محادثات سياسية بشأن اليمن في جنيف صباح اليوم (الاثنين) بالدعوة الى هدنة انسانية لمدة أسبوعين على الاقل بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، كما دعا الى وقف اطلاق النار. مضيفا بقوله، "بقاء اليمن اليوم على المحك". وتابع أن المتمردين الحوثيين لم يصلوا الى المحادثات بعد ، ولكنه يتوقع حضورهم في وقت لاحق اليوم.