×
محافظة المنطقة الشرقية

«جوق العميين» للمغربي «مفتكر» يفوز بجائزة «وهران السينمائي»

صورة الخبر

أعلنت الجهة المنظمة لسوق المال في إندونيسيا استراتيجية مدتها خمس سنوات لتطوير صناعة التمويل الإسلامي، في أحدث الجهود لتعزيز القطاع في أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان. وتتضمن خريطة الطريق، التي وضعتها هيئة الخدمات المالية الإندونيسية جدول أعمال مكثفا يتناول موضوعات كثيرة من بينها خفض الرسوم على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير التعليم وبرامج التدريب. وتهدف الخريطة- بحسب وكالة رويترز- إلى تشجيع سوق التمويل الإسلامي في إندونيسيا التي تخلفت عن الأسواق المماثلة في دول أخرى. وتحوز المصارف الإسلامية في إندونيسيا نحو 5 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد، مقارنة بأكثر من 20 في المائة في ماليزيا المجاورة وأقل كثيرا من 50 في المائة في السعودية. وتريد السلطات أن تبلغ حصة المصارف الإسلامية 15 في المائة على الأقل من السوق المصرفية في البلاد بحلول 2023 وهو هدف طموح بالنظر إلى توقف النمو في القطاع. وقال خالد هولادار الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى موديز "من الصعب عليهم الوصول إلى الهدف بدون إصلاحات مهمة في مجال أنشطة المصارف الإسلامية". وأضاف "على مستوى العالم.. لا يزال القطاع يشهد نموا إيجابيا بشكل عام. إندونيسيا على وجه الخصوص لديها كثير من الإمكانات.. لكن كان لديها إمكانات كثيرة منذ وقت طويل". وأظهر مسح أجرته هيئة الخدمات المالية أن بعض المشكلات تكمن في قلة المعرفة المالية لدى عامة الناس وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي. وتمتد خريطة الطريق إلى التعليم وأنشطة التطوير، إضافة إلى تطوير القواعد والإجراءات، التي يقتدي بها الخبراء الشرعيون في إقرار المنتجات المالية الإسلامية. وسيتم وضع القواعد والالتزامات المتعلقة بالسندات الإسلامية (الصكوك) هذا العام وإعداد مسودة قانون للأوراق المالية الإسلامية بحلول عام 2017. وستقوم الهيئة أيضا بتسريع إجراءات التسجيل للأوراق المالية الإسلامية وتخفف القيود المفروضة على حيازات الصناديق الإسلامية. وستنشر أيضا القواعد المتعلقة بالاتجار بالهامش واتفاقيات إعادة الشراء والتحوط، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن المنتظر أيضا زيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ومن بينها البنك المركزي ووزارة التنمية الوطنية والتخطيط. وقال هولادار إنه باستثناء ماليزيا، فإن ضعف التنسيق في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة يشكل عائقا أمام تطور صناعة التمويل الإسلامي.