طلبت قوى المعارضة السودانية المسلحة والسياسية من البرلمان الأوروبي دعم عملية جديدة لإرساء أسس لإصلاحات ديموقراطية والسلام في السودان، الذي بات «دولة فاشلة» بنظرها. ونظم البرلمان الأوروبي في مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس، جلسة استماع للمعارضة السودانية ضمت زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس تحالف متمردي «الجبهة الثورية» مالك عقار ونوابه، قادة حركات دارفور عبد الواحد نور وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، فيما غابت عن الجلسة قيادات تحالف المعارضة في الداخل الذين منعتهم السلطات السودانية من مغادرة الخرطوم. وأطلع قادة المعارضة المشرعين في الاتحاد الأوروبي على الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات والسلام، مركزين على الدور الذي يمكن أن يلعبه الأوروبيون لدعم جهود الاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام والتحول الديموقراطي في السودان. وقال المهدي الذي تحدث نيابة عن قوى المعارضة السودانية إن طرح الحكومة السودانية الحوار لم يكن جاداً، وظلت تستخدمه لكسب الوقت قبل تنظيم الانتخابات بهدف الحفاظ على الوضع الراهن. ورأى أن «السودان الآن دولة فاشلة»، متهماً الحكومة بالتورط في الصراعات بأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا، والتواصل مع جماعات إرهابية، مشيراً إلى أن نظام الخرطوم يُعَدّ أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة. في غضون ذلك، تفجرت الأوضاع داخل تحالف المعارضة إثر فصل 3 تنظيمات من التحالف بسبب تحفظها على وثيقة «نداء السودان» التي تجمع المعارضة الداخلية مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية».