أثار الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف الذي بدأت فعالياته أمس بالرياض جدلاً واسعاً بين الحضور حول أجرة الناظر التي يأخذها مقابل نظارته، التي وصفت بأنها قليلة ويطالب الناظر بزيادتها، أو باهظة وتسعى المحكمة لتقليصها ورد الفائض على مستحقي الوقف. وقال الشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بالرياض في ورقته التي قدمها في الملتقى إن القضاء له دور رئيسي في تعيين الناظر وتثبيته وفق رغبته، وأن يجعل للوقف ناظراً بعد مماته أو حين عجزه. وبين الرزين أن القاضي لا يلزم الناظر بأجرة معينه، لكن من حق الواقف والموقف على القاضي أن يرشده إلى ما يراه عادلاً وخادماً للوقف، فالأجرة الضئيلة تؤدي إلى ضياع الوقف، والأجرة الباهظة فيها شيء من الجور على المستحقين.