بما أن الرسوم التي ندفعها مقابل الخدمات العامة، هي أقرب ما تكون إلى الرسوم المجانية، التي لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الراتب الذي يكفي الحاجة ويفيض كفيضانات تسونامي، فإن أية زيادات على هذه الرسوم، لن نشعر بها مهما كانت كبيرة. أجل؛ الإيجارات رمزية، المستشفيات الأهلية تكاد تكون مجاناً، رسوم المدارس الأهلية لا تُذكر، أسعار المواد الاستهلاكية في انخفاض مستمر يوماً بعد يوم، أسعار تذاكر الطيران ميسرة مع تخفيضات تصل إلى 90%، رسوم الهاتف تشجع على عدم إغلاق الخطوط الهاتفية والتحدث بلا انقطاع، رسوم الكهرباء تجعل المستهلك يضحك من ضآلتها، ويقول: - خلوها بلاش أحسن! أحيانا، نفكر معشر المواطنين، بأن على المؤسسات الخدمية، أن تريح نفسها من صداع تحصيل هذه الرسوم التافهة، لأن تكاليف تحصيلها أكثر ملايين المرات من الرسوم نفسها، وأن تجعل الخدمات كلها بلا مقابل، فالمواطن الذي يسكن شبه مجاناً، ويأكل شبه مجاناً، ويركب سيارة شبه مجانية، ويدرس ويسافر ويتزوج ويعالج شبه مجاناً، لماذا يدفع رسوماً مقابل خدمات تافهة مثل الماء والهاتف والكهرباء، خاصة الكهرباء التي يروج المغرضون أن رسومها ستزيد زيادات جديدة! تباً لهؤلاء المغرضين، إنهم لا يدركون أن الشركة تعمل بمعايير أفضل من الدول الاسكندنافية، وذلك لإيصال أفضل خدمة كهربائية، دون أي انقطاع ولا حتى لثانية واحدة، وكل ذلك في مقابل رسم رمزي موحد، مهما كانت مساحة الوحدة السكنية!