دعت دولة الإمارات العربية المتحدة منظمة العمل الدولية إلى تأسيس لجنة متخصصة ودائمة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التقارير والتوصيات بشكل دوري بما يمكن من تطبيقها عملياً بالتعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى جانب لجنة أخرى تعنى بإعداد دراسة متخصصة بشأن السياسات والمعايير المتعلقة ببناء الكوادر البشرية لمعرفة الاحتياجات التي يمكن للمنظمة أن تقوم بها في كل دولة تطلب مساعدتها الفنية في هذا المجال. وأكدت الدولة أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف تقديم كل أشكال الدعم للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة وتمكينهم للتغلب على أي تحديات أوعقبات تواجههم وبما يسهم في توفير الفرص الوظيفية والعمل اللائق. جاء ذلك في مداخلات تقدم بها مصطفى عبدالله الهاشمي مدير إدارة تطوير ودعم المؤسسات في وزارة الاقتصاد وعبدالعزيز داود المازمي مدير إدارة تطوير رواد الأعمال بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عضوا وفد الدولة المشارك في المؤتمر برئاسة صقر غباش وزير العمل والذي يضم من بين أعضائه أيضاً الدكتور أيمن سراج الدين إبراهيم مستشار وزير الاقتصاد للسياسات والتعاون الدولي. وأشارت المداخلات إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي صدر في العام 2014 جاء متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية انطلاقاً من الأهمية التي توليها الحكومة لهذا النوع من المشاريع التي خصصت لها العديد من البرامج لتقديم الخدمات والتدريب. كما يشمل الدعم تخصيص ما يزيد على 3 مليارات درهم لتسهيل تقديم القروض التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من التسهيلات التي من بينها على المستوى المحلي أيضاً تقديم صندوق خليفة لتنمية المشاريع خدمات التمويل التجاري والصناعي بشكل مباشر والتي تصل إلى 1,7 مليون دولار ومن دون فوائد لمدة 5 سنوات وقيام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع في دبي بإدارة برنامج ناجح للغاية من خلال حصول المنشآت الصغيرة و المتوسطة على عقود مشتريات بنسبة 5% في دبي حيث تجاوزت قيمة المشتريات حتى الآن إلى 600 مليون دولار.