أعلن قاضي المحكمة العامة في الرياض الدكتور حمد الخضيري، أمس، أن المحكمة العليا أصدرت أخيراً خمسة مبادئ للأحكام القضائية، ليسترشد بها القضاة في إصدار أحكامهم ومنها مبدأ يتعلق بحيازة المتهمين للمخدرات، ومبدأ آخر في حال الإقرارات. ونقلت صحيفة “الحياة” عن الخضيري قوله خلال أمام ندوة عن التطبيقات القضائية في محاكم المملكة أمس الأحد، إن مبادئ الأحكام القضائية يتم تطبيقها على القضايا المثيلة من خلال الاسترشاد بالمبدأ الأصل، وأن القاضي الذي يخالف المبدأ يُطلب منه إيضاح السبب عند إصداره الحكم المخالف. وأشار القاضي الخضيري إلى إجراءات القضايا الحقوقية من أحوال شخصية، أو مالية، أو عقارية، وتقسيم المحاكم ومهماتها في الواقع الحالي، وما سيؤول إليه الوضع خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، لافتاً إلى المميزات التي ستحملها المرحلة القضائية المقبلة، وانعكاساتها الإيجابية على التعاطي مع القضايا وإنجازها بسرعة ومرونة، وما يصاحبها من تهيئة قضاة المحاكم المتخصصة، وتناول الحقائق الواقعية تجاه عدد من القضايا والمفاهيم القانونية في واقع العمل القضائي والتجارب اليومية، وتنازع الاختصاص، وتحرير الدعوى، وحجج الاستحكام وقضايا الإرث، ومدد الاعتراض.