للنظام على قرية الجانودية في الريف الغربي لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، بينما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته أمام مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة، أنه «تم التوصل لصيغة من 10 نقاط لحل الأزمة السورية»، موضحاً أن «عملية تقريب وجهات النظر التي بدأت في القاهرة في يناير الماضي أثمرت عن نقاط عشر تم التوافق عليها». وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن الغارات استهدفت «ساحة عامة في قرية الجانودية في الريف الغربي لمحافظة إدلب تضم العديد من المحال التجارية، ما يفسر وجود عدد كبير من الناس فيها، وبالتالي حصيلة القتلى المرتفعة». وأشار إلى أن الجانودية تضم، بالإضافة إلى سكانها الأصليين، عدداً كبيراً من النازحين من مناطق أخرى هرباً من أعمال العنف. وأشار عبد الرحمن إلى «وجود جرحى في حالة خطرة، وإلى «استمرار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض». وتكبد النظام خلال الشهرين الماضيين خسائر عديدة في محافظة إدلب حيث خسر مدينة إدلب، مركز المحافظة، ومدناً وقرى أخرى أبرزها أريحا وجسر الشغور الواقعة على مقربة من الجانودية، بالإضافة إلى قواعد ومراكز عسكرية كبيرة. وباتت محافظة إدلب عملياً خارج سيطرة النظام، وهي الثانية التي يخسرها نظام الرئيس بشار الأسد خلال 4 سنوات من نزاع مدمر، بعد الرقة. وصعد النظام خلال الأيام الأخيرة حملة القصف الجوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ على مناطق مختلفة في سوريا، ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين. ووصف المرصد ما حصل في الجانودية بـ «المجزرة». من ناحية أخرى، بدأ معارضون سوريون في القاهرة اجتماعاً يهدف لإطلاق تجمع جديد يطرحونه كبديل للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على ان يتفاوض التجمع مع نظام الأسد في محاولة لتسوية النزاع المستمر منذ أربع سنوات. وافتتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الإقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سوريا. ويشارك 150 معارضاً يعيشون في الداخل السوري أو خارج البلاد في الاجتماع الذي أطلق عليه «المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري» من بينهم أعضاء في الائتلاف الوطني يحضرون بصفتهم الشخصية، بحسب المنظمين. وقال شكري انه «تم التوصل لصيغة من 10 نقاط لحل الأزمة السورية». واضاف ان «سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات الارهابية المسلحة على معظم الاراضي السورية هو امر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه». واعتبر ان «وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي اهم الان من اي وقت مضى». واكد العربي «ان تفاقم الازمة السورية وتزايد تداعيتها الاقليمية والدولية يفرضان علينا جميعا اعادة النظر في ما اتخذ من اجراءات في هذا الملف بعد ان ادرك الجميع عدم امكانية الحسم العسكري». وحمل الامين العام للجامعة العربية «النظام السوري المسؤولية الكاملة لما آلت عليه الامور وتصميمه على المضي قدماً في الحل العسكري» مشدداً على أن «الحل في سوريا يجب أن يكون سورياً سلمياً وبإرادة سورية حرة». وقال وزير الخارجية المصري إن «الحراك السوري في مارس 2011 انطلق حراكا سلميا الا ان النهج الامني العنيف وعدم ادراك طبيعة المرحلة ادى لازدياد حدة الاحتجاجات». وتابع أنه بعد ذلك «زادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة وسمح للميليشات والمقاتلين الأجانب والسلاح للعبور للجانب السوري للقتال في صف طرف أو آخر وقضي على الحراك السلمي». وشدد على أن سوريا تحولت ساحة لـ «صراع مسلح بالوكالة» وأصبحت أجزاء من الأراضي السورية «ملاذاً آمناً للإرهابيين». وأكد أن استضافة القاهرة لهذا المؤتمر جاءت بناء على طلب «بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية» مشدداً على أن مصر «لم ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسعَ لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً علي استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب». وقال احد منظمي المؤتمر المعارض السوري هيثم مناع إن هذا التجمع «مختلف كلياً» عن الائتلاف السوري الذي يلقى دعماً غربياً ودعم دول عربية كالسعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا. وأوضح أن المجتمعين سيتبنون «ميثاقاً وطنياً سورياً». وقال «لم ينجح الائتلاف بتمثيل مجمل المعارضة السورية، لأنه قدم نفسه كممثل وحيد للمعارضة والمجتمع السوري، بينما هناك مجموعات عدة في المعارضة مستثناة منه».