مع تولي اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في بداية العام الحالي تسعى أثينا إلى تعزيز نفوذهاداخل الاتحاد المكون من 28 دولة، وكذلكتلميع صورتها الاقتصادية المشوهة بعد ست سنوات من الأزمات المالية الطاحنة. وأثناء كلمته -التي وجهها رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس للشعببمناسبة العام الجديد وقبل يومين من بداية العام وبداية رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي- بدا متفائلا بالتطورات المالية والاقتصاديةللبلاد. وقال ساماراس "في عام 2014 ستعود اليونان إلى الأسواق المالية العالمية وإلى وضع الدولة الطبيعية مرة أخرى". لكن كلمات ساماراس أثارت الكثير من الدهشة في مقر المفوضية الأوروبية التي يدور فيها الحديث عن تزايد احتمالات حصول اليونان على حزمة مساعدات مالية دولية ثالثة بعد أن حصلت بالفعل على حزمتين تجاوزت قيمتهما 250 مليار يورو. ورغم هذه التصورات في المفوضية الأوروبية فإن المسؤولين اليونانيين يصرون على أن بلادهم لم تعد في حاجة إلى المزيد من المساعدات الدولية. حزمة ثالثة والحقيقة أن فكرة الحصول على حزمة مساعدات ثالثة ليست جذابة بالنسبةلليونانيين على الأقل، لأنها ستأتي ومعها حزمة إجراءات تقشف جديدة. " تأمل اليونانفي تخفيف عبء الديون من خلال خفض أسعار الفائدة أو تمديد فترة السداد بالنسبة للديون القائمة " وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس إن اليونان لا تريد أي شطب جديد لديونها، فمثل هذه الفكرة المثيرة للجدل لا يمكن تسويقها بسهولة لبرلمانات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، خاصة ألمانيا صاحبة نصيب الأسد في تكاليف برامج الإنقاذ المالي لدول منطقة اليورو. وتأمل اليونان بدلا من ذلك في تخفيف عبء الديون من خلال خفض أسعار الفائدة أو تمديد فترة السداد بالنسبة للديون القائمة. وتعتقد الحكومة اليونانية أن هذه الإجراءات ستجعل الفائدة على القروض اليونانية مقبولة ومحتملة، وبالتالي تعود إلى الاقتراض من أسواق المال. ويقول جونترام فولف المحلل الاقتصادي في مركز أبحاث "بروغيل" في بروكسل إنه يشك في قدرة اليونان على الاستغناء عن المساعدات الأوروبية قريبا. يذكر أن اليونان تعتمد منذ 2010 على قروض الإنقاذ الدولية من الدائنين الدوليين، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدوليحيث تطبق أثينا -منذ ذلك الوقت- إجراءات تقشف صارمة للحصول على هذه القروض. بطالة ومع إجراءات التقشف يزداد معدل البطالة. وقال مكتب الإحصاء اليوناني أمس إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 27.8%، وهي زيادة عن قراءة معدلة بالارتفاع بلغت 27.7% في سبتمبر/أيلول. ويزيد المعدل بأكثر من ضعف المتوسط في منطقة اليورو والبالغ 12.1% في أكتوبر/تشرين الأول، مع إعلان مكتب الإحصاء أن البطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة بلغت مستوى كبيرا جدا عند 57.9%. من جهته، طالب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة اليونانية بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال مزيد منإجراءات التقشف. وأعرب شتاينماير -في مستهل زيارته إلى أثينا- عن "تقديره الكبير" لما أنجزته اليونان حتى الآن، إلا أنه حث الحكومة على مزيد من هذه الإنجازات، قائلا "نصيحتي هي مواصلة الطريق الذي اتبع حتى الآن، والرهان على أن النجاح على هذا الطريق سيتواصل". وأثناء لقائه مع وزير الخارجية اليوناني إفانجيلوس فنيزيلوس حث أثينا على الحفاظ على السياسة التقشفية المتبعة، مشيرا إلى أنه أصبح من الواضح "أن ثمار هذه الإجراءات التقشفية حان قطافها".