قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ على شخصية معروفة وآخرين بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من مليوني دينار من مستثمرين، بعد أن أوهمهما ببيع قطعة أرض ليست مملوكة له. وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من المجني عليهما إلى الشرطة أفاد فيه بأنهما كانا يبحثان عن قطعة أرض لإقامة مجمع تجاري عليها، وقد أرشدهما أحد الدلالين على قطعة وقال إنها ملك للشخصية المعروفة والذي كان يعمل مسؤولاً أمنيًا سابقًا، فقاما بالاتصال به وفاتحاه في طلب الشراء، فأبدى ترحيبه بذلك، وقدّم لهما وثائق ادعى أنها تثبت ملكيته لها وطلب منها أكثر من مليوني دينار. وأضاف المجني عليهما بأن المتهم أخذ منهما في البداية 160 ألف دينار، ثم كتبا له شيكات قيمتها 800 ألف دينار، وقد اشترط أن تكون لمصلحة البنك والمتهم الثالث، وقد أبديا استغربًا من هذا الشرط، ولكنهما وافقا حتى تتم عملية البيع، وكان المتهمان الآخران يرافقانه في كل المراحل. وسلماه شيكًا بمبلغ 115 ألف دينار، ثم أكملا المبلغ وذهب معهما إلى التوثيق لكن عملية التوثيق لم تتم، وبعد أيام بدآ يطالبانه بالعقد لكنه لم يجبهما، ولما شكا في الأمر بدءا يستعلمان عن الأرض ليكتشفا أنها ليست مملوكة له من الأساس، وأنها أرض مرهونة، فتأكدا أنهما وقعا ضحية لعملية نصب واحتيال. أسندت النيابة العامة للشخصية المعروفة وللمتهمين الثاني والثالث تهمة الاستيلاء بطرق احتيالية على الأموال المملوكة للمجني عليهما، وقضت المحكمة أمس بحبسهم 3 سنوات مع النفاذ، فيما يقضي المسؤول الأمني عقوبات في قضايا أخرى في احتيال على شركة دواجن وسب وقذف أشخاص.