قال تقرير حكومي صدر أخيرا إن أسعار السلع الغذائية في السعودية تواصل ارتفاعها رغم ارتفاع سعر صرف الريال وتراجع أسعار النفط، في اتجاه يخالف نظيرتها عالميا التي سجلت أدنى مستوياتها في خمس سنوات. ويؤكد التقرير الصادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط ما نشرته "الاقتصادية" في عدة تقارير أشارت إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار الغذاء في السعودية بمعدل أعلى من نظرائها في دول الخليج ومن مؤشرات دولية، رغم ارتفاع الريال المرتبط بالدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى وانخفاض أسعار النفط. وقالت الوزارة إنها لاحظت أن أسعار السلع الغذائية في السعودية مستمرة في الصعود منذ ذروة ارتفاعها في 2008 ولم تنخفض رغم انخفاض الأسعار عالميا. وارتفع الرقم القياسي للأغذية والمشروبات في السعودية من مستوى 140.5 نقطة في 2013م إلى 145.1 نقطة في 2014م. وقالت الوزارة إن مسار أسعار الغذاء في السعودية لم يعد يتبع الاتجاه في أسعار الغذاء العالمية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض من بعد ذلك العام، وهو العام الذي شهد ذروة ارتفاع الأسعار. وقارنت "الاقتصاد والتخطيط" أسعار الأغذية المحلية مع نظيرتها في ثلاثة مؤشرات عالمية وهي: المؤشرات الثلاثة المستخدمة في مؤشر أسعار الأغذية CDSI، ومؤشر أسعار الأغذية FAO، ومؤشر أسعار الأغذية IMF. «الاقتصادية» 3/12/2014 وذكرت أنه بمتابعة بيانات الأسعار العالمية للغذاء وأسعار الغذاء المحلية منذ عام 1991م، ودراسة العلاقة بينهما اتضح أن هناك علاقة وارتباطا قويين بين هذين المتغيرين، إلا أن العلاقة بدأت في التذبذب والابتعاد ولم تعد الأسعار المحلية تتبع الأسعار العالمية في الاتجاه منذ عام 2008، الذي بلغت فيه أسعار الغذاء أعلى مستوياتها. وأشارت الوزارة إلى تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في عام 2014، بسبب الحصاد الوافر والمخزونات الضخمة للمحاصيل، إضافة إلى قوة الدولار الأمريكي، وانخفاض أسعار النفط. «الاقتصادية» 17/5/2015 وأوضحت في تقريرها أنه بفحص فرضية وجود فارق زمني بين انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية وعملية خفضها في السوق المحلية، اتضح من خلال متابعة الأرقام القياسية للمواد الغذائية ومعدلات التضخم للربع الأول من عام 2015، أنه ليس هناك ما يدعم هذه الفرضية؛ حيث إن الانخفاض ضئيل جدا، ولا يكاد يذكر، فقد انخفض معدل التضخم للمواد الغذائية 0.3 في المائة في مارس من عام 2015. وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، قد تنبه مبكرا لأثر ارتفاع الريال السعودي أمام العملات العالمية، وذكرت "الاقتصادية" في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2014، أن التجار قد حرموا المستهلكين من 20 مليار ريال مكاسب نتيجة لتراجع أسعار الواردات بسبب ارتفاع سعر صرف الريال أمام عملات الدول المستورد منها. «الاقتصادية» 22/2/2015 وذكر التقرير حينها أن التجار استفادوا من تراجع أسعار السلع المستوردة من كل من "الاتحاد الأوروبي" و"اليابان" و"كوريا الجنوبية"، فيما لم تتراجع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، ما يعني تضرر المستهلكين، وحجب التجار الاستفادة لمصلحتهم فقط. بعدها وفي 22 شباط (فبراير) الماضي، أشار تقرير لـ"الاقتصادية" إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار الأغذية في السعودية خلال العام الماضي 2014، بمعدل أعلى من نظيره في دول الخليج، والدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، على الرغم من ارتفاع الريال السعودي أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، إضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط. وذكر التقرير حينها أنه في ظل فقدان أسعار النفط نحو 50 في المائة من قيمتها خلال آخر ستة أشهر من العام الماضي، وارتفاع الريال السعودي 14 في المائة، أمام اليورو والين الياباني خلال عام 2014، كان من المفترض أن تنخفض أسعار السلع محليا، بمعنى أن يكون معدل التضخم بالسالب، كما حدث في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، إلا أن ذلك لم يحدث في السعودية، بل ارتفعت الأسعار. وتزامن التقرير وقتها، مع تقرير أعلنت فيه، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، تراجع مؤشر أسعار الغذاء الشهري لديها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عقب ثلاثة أشهر من الاستقرار. وعزت المنظمة، هذا التراجع إلى استمرار الإمدادات بكميات كبيرة، والأرصدة القياسية للمخزونات، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط. وأخيرا، رصد تقرير نشرته "الاقتصادية" 17 أيار (مايو) الماضي، ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية 1.2 في المائة خلال نيسان (أبريل) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تراجع أسعارها عالميا لأدنى مستوى خلال خمس سنوات بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو". وحدة التقارير الاقتصادية