صحيح أن حي الخالدية في وسط بريدة من أعرق الأحياء في المدينة، وقادته ميزته هذه ليصبح سوقا تجارية وملاذا مفضلا للعمال من كل الجنسيات، وتزامنت مع التغيرات هذه ترد كبير في مستوى الحياة وطبيعة الحياة فيه، زاد وطأتها مئات العمال المخالفين والمتخلفين، ومما زاد الطين بلة سلوكهم المجافي للنظافة والنظام، فانتشرت المطاعم الرخيصة في الحي مع متاجر في غاية السوء ومباسط يعمل عليها غرباء يروجون لسلع وبضائع لا أحد يعرف مصدرها. خالدية بريدة كما يطلق عليه العامة كان لوقت غير بعيد من مرتكزات تطور المدينة، لكن الفوضى ضربت كل جوانبه وخدماته من عثرات مرورية وبيوت خالية وسيارت خربة وأزقة ضيقة تدار فيها الصفقات، وهو الأمر الذي كشفته حملات سابقة. يقول عبدالغفور السيد: إن الحالة أصبحت أفضل من ذي قبل، لكن المشكلة الأساسية في حي الخالدية تتمثل في الفوضى المرورية والزحام الكثيف والسيارات المعطوبة التي تقف إلى جوانب الطريق منذ فترة ليست بالقصيرة، أما مراقبو البلديات فلا يتجولون في المطاعم والمتاجر المخالفة إلا في العام مرة واحدة وعلى استحياء فضلا عن ضيق الشوارع وتعثر خدمات المياه، ومع كل ذلك فإن أسعار إيجار البيوت لا تتناسب مع الواقع. ولا يختلف المقيم المصري عوض عقل عن رأي جاره، ويضيف أنه يقطن في الحي منذ أكثر من ٢٧ سنة، والوضع يزداد سوءا عاما بعد عام، فالمطاعم سيئة ووجباتها لا تطاق، يبدو أنها بلا رقيب أو حسيب، هنا الازدحام خصوصا في المدخل الرئيسي من شارع الخبيب والإيجارات نار والسيارات التالفة ملقاة في كل مكان والشوارع غير نظيفة والمخلفات كثيفة في كل مكان فضلا عن تعثرات واشكالات مستمرة في خدمة المياه ويضطر بعض السكان للاستعانة بالمساجد القريبة لجلب المياه. محمد الصالح (أحد ملاك المباني في الحي) قال: من الطبيعي تحول الأحياء القديمة إلى مطلب أول لسكن العمال، طبقا لثقافة السوق والأسعار، حيث ترتفع القيمة الإيجارية في الأحياء الجديدة والمجمعات، وبعد مغادرة سكان الخالدية إلى جهات أخرى بقيت منازلهم فرصة للاستثمار وشهدت فترات ماضية حالات بيع وشراء كثيفة، فالأفضل للمالك تأجير المجموعات فهو مربح ومكاتب العقارات هي المسؤولة. وفي المقابل، يرى ياسر محمد (صاحب مكتب عقاري) أن سوق السكن في الخالدية مربح؛ كون نظام التأجير يكون على الفرد لا على العقار في كثير من المباني، لذلك يتمسك ملاك المباني القديمة ومنها الخطرة ببقائها كمصدر مهم للدخل. وعن دور المكاتب في تفحص الساكنين ونظاميتهم، قال ياسر محمد: إن الساكن النظامي يحضر وفقا للإجراءات المعتادة وتدون بياناته، هناك حقيقة لا يجب أن ننكرها وهي أن هناك سكانا نظاميين يستأجرون ويسمحون لغير النظاميين السكن معهم دون إخطار لمكتب العقار الذي لا يستطيع حصر سكان المنازل في الأحياء، فكيف الحال مع مئات الغرف في الحارات والأزقة؟.