رغم الانطباع العام في بيروت بأن الصعقة التي أصابت حكومة الرئيس تمام سلام باندفاع العماد ميشال عون ومِن خلفه «حزب الله» الى شلّ عملها حتى بتّ ملف التعيينات الأمنية، عكست في جانب منها ان الخط الأحمر أمام إسقاطها او إخراجها بالكامل من معادلة إدارة مرحلة الفراغ الرئاسي ما زال قائماً، إلا أن المسار الذي سيحكم الواقع الجديد الذي أفرزته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة يبدو مفتوحاً على المزيد من جولات عضّ الأصابع التي تشي بمضاعفات جديدة يمكن ان تساهم في إضافة طبقة الى التعقيدات السياسية، التي تكاد ان تضع لبنان ونظامه في عنق الزجاجة. ذلك انه غداة إعلان فريق عون بلسان صهره وزير الخارجية جبران باسيل عن منح أسبوع للحكومة لمعرفة كيف ستتصرف في عرسال وجرودها في ضوء البيان «نصف التسوية» الذي صدر عن مجلس الوزراء في هذ الملف بموافقة «حزب الله»، ورفض إدراج أي بند على جدول الأعمال في أي جلسة وزارية مقبلة، ما لم يتم تعيين صهر عون الثاني العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني، ارتسمت ملامح مواجهة مقبلة على جبهتيْن: * الأولى رسمها باسيل، الذي طرح في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، معادلة «إننا نرفض بشكل قاطع ونهائي أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء ولن نسمح بإقراره قبل حل مسألة التعيينات الأمنية» أي تعيين روكز قائداً للجيش قبل 3 أشهر من انتهاء خدمة العماد جان قهوجي، محذراً من أن «أي صدام في مجلس الوزراء لن يبقى من دون تداعيات خارجه»، وداعياً إلى «مراجعة حساباتنا بهدوء... إلى أين يأخذون البلد بهذا التعنت، عندما نقول أن هذه القضية وجودية فهذا يؤدي إلى أكثر من انفجار، والاستخفاف بالقوانين لن يمر من دون كلفة عالية جداً. وطفح الكيل». واستند باسيل، الذي كان اكد في مجلس الوزراء التمسّك بموقف فريقه من التعيينات على قاعدة «لن نغيّر موقفنا ولو خربت الدنيا»، في رفعه سقف المواجهة الى مقاربة، مفادها أن الاتفاق منذ تأليف الحكومة الرئاسية كان على الإجماع بين مكوّناتها قبل ان يتم خفْص هذا المنطق الى التوافق، ولكن ليس في الأمور الجوهرية، لافتاً الى ان آلية عمل الحكومة تقوم على ان اي بند في جدول الأعمال يعترض عليه وزير يتم شطبه «ونحن سنعترض على كل جدول الأعمال ولن نقبل بمناقشة اي قضية قبل بتّ بند التعيينات». * والثانية عبارة عن هجوم معاكس يلوح في الأفق، عبّر عن ملامحه فريق وازن في الحكومة أمس، مع إعلان «اللقاء التشاوري» (يضم وزراء الرئيس ميشال سليمان والكتائب والمستقلّين) عدم الاستسلام لمنطق التعطيل، ملمّحاً الى انه سيطلب من رئيس الحكومة تمام سلام إعادة النظر في آلية عمل الحكومة الرئاسية، علماً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان تصدّى لمنطق فريق عون في مجلس الوزراء حين قال إنّ «النصّ الدستوري يؤكد أنّ رئيس الحكومة هو من يحدد جدول أعمالها وليس الوزراء الذين لا يحق لهم أن يقرروا ما هو مرفوض وما هو مسموح طرْحه في مجلس الوزراء. وإذا كنا ورثة صلاحيات أو قيّمين على صلاحيات رئيس الجمهورية فإن الرئيس يطّلع على الجدول ولا يعدّل في بنوده إلا بموافقة رئيس الحكومة». وبين هذيْن المنطقيْن، بدا رئيس الحكومة متريثاً ومتروياً في محاولة تمرير العاصفة، مع الحفاظ على وحدة حكومته التي يصر على مواصلة الدعوة الى عقد جلساتها ما دامت مكتملة النصاب، آملاً في ان لا تستمر مرحلة الشلل إلا اسابيع قليلة، وهو ما لا تشاطره إياه اوساط سياسية، ترى ان عون ماض ٍ في هذا المسار حتى النهاية. وفي موازاة ذلك، وغداة قرار الحكومة بوضْع بلدة عرسال في عهدة الجيش وترْك الحرية لقيادته لتقييم الموقف في جرودها، بقيت الأنظار شاخصة على هذه الجرود التي يواصل «حزب الله» عملياته على أطرافها، في إطار سدّ المنافذ وتضييق الخناق على المسلحين، وسْط معلومات عن ان مقاتليه سيطروا على بعض التلال المهمة التي تقع على اطراف جرود عرسال من أكثر من جهة وعمدوا إلى تحصينها لصد أي محاولة من المسلحين لاستردادها، فيما اشارت تقارير الى سيطرة الحزب على معظم مساحة سهل الرهوة الذي قيل انه يضم أكبر معسكرات «جبهة النصرة». ورغم هذه الوقائع العسكرية، فإن اوساطاً متابعة لهذا الملف ترى أن المعركة صعبة ومعقّدة في هذه الجرود التي تمتدّ على مساحة نحو 400 كيلومتر مربّع، معتبرة في الوقت نفسه، ان فصْل عرسال عن جرودها يساعد على منْع تسرُّب أي إمدادات للمسلحين أو تسلُّلهم إلى البلدة.