اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي امس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ورداً على المواقف التي صدرت أخيراً عن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله ثم بعض مسؤولي الحزب انها «تميزت بتصاعد لهجة الاتهامات المغرضة والجوفاء ولغة التعجرف والغرور واستخدام الألفاظ والتعابير المعيبة وإطلاق الشروط والإملاءات المرفوضة التي يتمسك بها حزب الله في ما يتعلق بالحكومة العتيدة وكيفية تعاطيه مع الأوضاع الداخلية والعامة في البلاد». وشددت الكتلة على ان «أُم المشكلات تكمن في عدم احترام حزب الله احكام الدستور وميثاق العيش المشترك وتَنَكره للمصالح اللبنانية العليا وإرادة غالبية الشعب عبر تفرده بقرار المشاركة في المعارك الدائرة في سورية وإرساله الآلاف من شباب لبنان للقتال والموت الى جانب النظام السوري في مواجهة شعبه ما يدخل لبنان واللبنانيين في اتون من المشكلات والعداوات التي لا تنتهي». وجددت موقفها بأن «فتح باب الانفراجات السياسية في لبنان يبدأ بالعودة الى قواعد الإجماع الوطني وفي مقدمتها الالتزام بإعلان بعبدا، الذي اقر بإجماع المتحاورين بمن فيهم ممثل حزب الله، وبانسحاب الحزب من سورية، وهما أمران يشكلان معاً القاعدة الضرورية لبدء البحث في تشكيل حكومة سياسية جامعة». واعتبرت الكتلة ان «الخيار الأسلم للبنان، في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، يكمن في تشكيل حكومة من غير الحزبيين تعمل على تسيير عجلة مؤسسات الدولة وخفض مستويات التوتر في البلاد وتفرض هيبة الدولة، وعلى ان تعالج القضية الخلافية الأساسية المتمثلة بالسلاح غير الشرعي في هيئة الحوار الوطني». وتوقفت الكتلة عند احداث طرابلس مكررة مطالبتها بمعاقبة مخططي ومنفذي تفجيري طرابلس الإرهابيين ومشددة على ان «لا علاقة لأهالي جبل محسن بهذه الجريمة التي اتهمت بتنفيذها المجموعة المسلحة التي تتمترس فيه. كما دانت جريمة الاعتداء على العمال الذين يقطنون في جبل محسن واعتبرت ان من ارتكبها «اما مدسوس أو موتور»، وطالبت بإلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا العمل وإحالتهم الى السلطات القضائية. وأيدت الكتلة «موقف رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية بالعودة عن القرار المتعلق بكف يد قوى الأمن الداخلي عن متابعة مخالفات البناء في لبنان». واستنكرت الكتلة «اشد الاستنكار الغارة التي شنتها طائرات العدو الإسرائيلي على مواقع عسكرية في سورية»، مستغربة «الصمت المطبق من قبل النظام السوري ازاء هذا العدوان، والذي لا تظهر قدراته الا في قتل شعبه».   «التغيير والاصلاح» الى ذلك،توقف «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي في اجتماعه الدوري برئاسة ميشال عون أمام انعقاد المؤتمر المسيحي الشرقي والتوصيات التي صدرت عنه. وقال أمين سر التكتل إبراهيم كنعان، إن المؤتمر أبرز الحلول للمشكلات التي طرحت ومآسي المنطقة، ورأى أن الدولة المدنية الحل للمسيحيين والمسلمين على السواء. ولفت إلى أن «الجميع يدفع الأثمان جراء المآسي التي تمر فيها المنطقة»، وقال إن «مسؤوليتنا تقتضي الحفاظ على النسيج المتعدد والمتنوع لأنه يشكل الضمانة والحماية لكل شعوب المنطقة». وتحدث عن الوضع في طرابلس، معتبراً أن «من غير الجائز أن نسمع بعد الآن بقادة المحاور وقادة الأحياء من دون أن يكون هناك موقف من الجميع، وأولهم الدولة، فيما نتفرج على 200 مسلح يتخذون من 400 ألف مواطن رهينة، خصوصاً وأننا جميعاً مشاركون في القرار، سواء في الموالاة أم في المعارضة». وسأل كنعان: «إلى أين نأخذ البلد في ظل الفراغ في المؤسسات والفلتان الأمني؟»، وطالب بحسم الوضع في طرابلس من خلال الجيش والمؤسسات. وتناول مسألة حضور لبنان مؤتمر جنيف - 2، وقال: «لدينا أكثر من مليون نازح سوري وهناك طبخة إقليمية يمكن أن تطرح. ألا يستدعي كل ذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء وفتح حوار وتشاور للبحث على أي أساس سنشارك فيه، وما هي مطالبنا ونحن نكرر موقفنا من انعقادها للنظر في أمورنا الاستثنائية». وأضاف: «كل ذلك يستدعي اجتماع الحكومة وعدم البقاء في الفراغ مع إننا نتمنى أن تشكل الحكومة في أقرب وقت، وما زلنا نسمع الكثير عن الحوار الذي بدأناه مع الكتل النيابية وقريباً سنلتقي كتلة المستقبل». وتابع كنعان أن «الهدف من هذا الحوار فصل التشريع والعمل الوطني عن الخلافات السياسية، ونحن لا نتحدث في هذه اللقاءات عن التحالفات، وإنما عن الأولويات لوقف تفكك الدولة ووقف ربط مصيرنا بالأزمة في سورية، خصوصاً إذا ما طالت». وجدد رفض التكتل التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان أو التسليم بالفراغ، وقال: «نريد رئيساً قوياً لديه قوة ذاتية يأخذ الطائفة الى الوطن وإلى مشروع الشراكة الوطنية».