تحتفظ الدول الصاعدة من البرازيل إلى الهند باحتياطيات قياسية من النقد الأجنبي تصل إلى 2.9 تريليون دولار، وتختار بدلاً من ذلك رفع أسعار الفائدة وتقيد الواردات من أجل الحد من أسوأ تراجع في عملاتها المحلية منذ خمس سنوات. وقالت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية إنه وفقا لبيانات قامت بجمعها، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لأكبر 12 سوقا اقتصاديا، باستثناء الصين والدول المربوطة عملتها بعملات أخرى، بنسبة 1.6 في المائة هذا العام مقارنة بانخفاض نسبته 11 في المائة عقب الأزمة المالية العالمية إثر انهيار مصرف ليمان برازرز هولدنجز الأمريكي الاستثماري عام 2008. وتتراجع قيمة أكثر 20 عملة للأسواق الصاعدة تداولا بنسبة 8 في المائة هذا العام بعدما تسبب الخفض المحتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي البنك المركزي في هروب رأس المال. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه بعد زيادة الاحتياطيات بمقدار أربعة أمثال خلال العقد الماضي، تقوم الدول الصاعدة بحماية مخزوناتها في ظل تسبب العجز التجاري وعجز الميزانية في زيادة إمكانات تعرضها لخفض التصنيف الائتماني. وعززت البرازيل وإندونيسيا أسعار الفائدة الرئيسة الشهر الماضي لتعزيز الريال والروبية، بينما زادت الهند أسعار الفائدة من أجل دعم الروبية في ظل تباطؤ النمو. وكانت عملات الراند الجنوب إفريقي والريال البرازيلي والروبية الهندية والروبية الإندونيسية والليرة التركية - التي يصفها الخبراء الاستراتيجيون لدى مورجان ستانلي بأنها الخمس الضعفاء الشهر الماضي لاعتمادها على رأس المال الأجنبي في تمويل الاحتياجات – هي الأكثر تراجعا بين نظرائها هذا العام إذ تخسر قدرا كبيرا من قيمتها وصل إلى 19 في المائة. وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي في 12 دولة صاعدة من بينها روسيا وتايوان وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند إلى 2.9 تريليون دولار في 28 آب (أغسطس) مقارنة بـ 2.95 تريليون دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما بلغت 2.97 تريليون دولار في أيار (مايو) الماضي، وفقا لبيانات بلومبيرج. من جهته، قال صندوق النقد الدولي في مذكرة معدة لاجتماع مجموعة العشرين في سان بطرسبرج أن الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة ستدفع النمو العالمي على نحو متزايد في حين تواجه الاقتصادات الناشئة خطر التباطؤ من جراء تشديد السياسة النقدية الأمريكية. وحث الصندوق في المذكرة التي حصلت عليها رويترز على مزيد من الإجراءات العالمية لتنشيط النمو وتحسين إدارة المخاطر محذرا من تنامي احتمالات حدوث تراجع اقتصادي. وتبدو الاقتصادات الناشئة معرضة بشكل خاص لمخاطر تشديد السياسة النقدية الأمريكية وأوصى الصندوق صناع السياسات بالاستعداد لمعالجة تنامي عدم الاستقرار المالي. وقال الصندوق على صناع السياسات أن يسمحوا لأسعار الصرف بالتجاوب مع تغير العوامل الأساسية، لكن قد يتعين عليهم توخي الحذر إزاء مخاطر تصحيح عشوائي وذلك باتخاذ إجراءات مثل التدخل لامتصاص السيولة الزائدة.