في شهادته أمام الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، قدّم بن برنانكي تقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة في ضوء التطورات التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي. وأشار برنانكي إلى أن النمو في الولايات المتحدة يتعافى مستفيداً بصفة أساسية من نمو قطاع المساكن، وأن سوق العمل يتحسّن مع تراجع معدلات البطالة. غير أن برنانكي أشار إلى أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ما زال ضعيفاً بسبب خطط خفض الإنفاق الحكومي التي أقرّها الكونجرس Sequestration، وأنه على الرغم من التحسُّن النسبي في سوق العمل، فإن معدل البطالة ما زال مرتفعاً عند 7.6 في المائة، كما أن معدلات التضخم ما زالت أقل من المستويات المستهدفة. في ظل هذه التطورات يصبح إقدام الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء خطة التيسير الكمي3 من خلال خفض عمليات شراء السندات التي يقوم بها حاليا أو إيقافها خياراً خطراً. فمن الممكن أن تترتب على ذلك آثار سلبية تعطّل استعادة مستويات النشاط الاقتصادي وتعقّد أوضاع الاقتصاد الأمريكي، وبناءً عليه سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في سياساته النقدية التوسعية التي يطبقها حالياً، حتى تتحسّن أوضاع النمو وينخفض معدل البطالة على نحو جوهري، عندها فقط سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي في إيقاف سياسات التوسع النقدي. خطة التيسير الكمي3 إذن مستمرة، ومعدلات الفائدة الصفرية لن ترتفع في المستقبل المنظور، والضغوط على الدولار نحو التراجع ستستمر بالتبعية للتأكد من استمرار عزم النمو في الاقتصاد الأمريكي والخروج من الأزمة الحالية.