تخوَّف أعضاء في مجلس الشورى السعودي من مطالب العضو والباحثة الدكتورة دلال الحربي الداعية للإفصاح عن وثائق «سرية» في دارة الملك عبدالعزيز، عازين ذلك إلى أن المجتمع السعودي تنخره العصبية القبلية، وغير مهيأ للإطلاع على وثائق تروي تفاصيل حروب أبادت كثيراً من الأسر قبل 200 عام، فيما لا يزال أحفاد المعتدين يعيشون حتى الآن. ورفض أعضاء في جلسة الشورى أمس (الإثنين) رأي رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد الزيلعي المطالب بـ«ألا يطلع على الوثائق المحلية في المملكة سوى العقلاء»، لأن الوثائق - بحسب تعبيره - تذكر تفاصيل السباب والتعدي بين القبائل قبل توحيد المملكة، مضيفاً: «توحيد المملكة يجُبّ ما قبله، هناك وثائق سرية لو خرجت لأحدثت فتنة لا قِبل للمملكة بها». وأيد العضوان اللواء علي التميمي والدكتورة حمدة العنزي رأي الزيلعي، واعتبرا رفع السرية عن هذه الوثائق يحيي النعرات الطائفية، وقالا: «المجتمع غير مهيأ لمعرفة تاريخ تلك الحقبة، المجتمع مقسم طبقياً وقبلياً في جميع أنحاء المملكة»، وأكد العضوان أن مهرجانات «مزايين الإبل» خير دليل على التعصب القبلي، مشددان على فرض السرية على الوثائق في دارة الملك عبدالعزيز في الوقت الراهن ضماناً للوحدة الوطنية. ولم ترق للأعضاء المؤيدين للباحثة الحربي حجج المعارضين لرفع السرية عن الوثائق، معتبرين أن التخويف بما أسموه «البعبع القبلي» غير علمي، كما أن تاريخ المملكة قبل 200 إلى 300 سنة يحوي كثيراً من المغالطات، ويفترض أن يتمكن الباحثون من الاطلاع على جميع الوثائق من أجل التصحيح أو التعزيز لما ورد في تلك الحقبة، أو أن تقوم دارة الملك عبدالعزيز بتصنيف الوثائق سرياً وتحدد درجة السرية كما هو معروف دولياً. من جهتها، فنّدت الباحثة دلال الحربي هواجس اللجنة الإعلامية ومؤيديها كون الوثائق المحلية التي تقصدها لا تشمل حقبة الحروب، مستشهدة بنماذج محلية ومراسلات للعلماء رصدت التاريخ في تلك الفترة، موضحة أن الرافد الوحيد للتاريخ المحلي في الوقت الراهن وثائق أجنبية لا تصل قيمتها العلمية إلى ما كتب داخل البلد بأيدي أفراد محليين. وشددت الحربي على ضرورة إتاحة الفرصة لمن يحتاج إلى الوثائق المصنفة «سرياً» من دون اعتبارات أو ضوابط أو محظورات أو محدودية للاستخدام أو التداول، وبررت ذلك بأنه السبيل الأمثل لأن تعاد كتابة التاريخ المحلي بقيمة كبيرة ذات صدقية في البحث، وعلى رغم أن المؤيدين للحربي كانوا الغالبية في المجلس، إلا أن توصيتها سقطت لعدم الحصول على النصاب النظامي في التصويت بـ76 عضواً مؤيداً. مشاهدات - خضر القرشي يعترض على ممازحة رئيس المجلس، ويرفض أن يناديه بـ«خضران». - حضر مناقشة البحوث العلمية طلاب من جامعة هارفارد، إلا أن الترجمة الفورية كانت معطلة ما حرمهم فرصة الاستماع لمناقشة الأعضاء حولها. - كما حضرت طالبات من المرحلة الابتدائية جدل أعضاء المجلس حول نشر الوثائق السرية للحروب القبلية في المملكة قبل 200 عام. - أصدر المجلس قرارات تنص على تعديل سياسة الملكية الفكرية وإعادة النظر في تمويل البحوث العلمية. الرئيس: «الوثيقة السكانية» رفعت للملك < على رغم إعلان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن الوثيقة السكانية سترفع كاملة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبت فيها إثر التباين الحاد حول «خفض الخصوبة»، إلا أن العضو اللواء ناصر العتيبي أكد وجود حراك داخلي للخروج بصيغة توافقية ومخرج نظامي قبل أن يرفع القرار السلبي للملك - بحسب قوله. ولكن العضو العتيبي ذهب في حديثه لـ«الحياة» إلى التأكيد أنه ما زال هناك إمكان درس هذا الموضوع وتقريب وجهات النظر، مضيفاً: «قرار المجلس ليس كتاباً منزلاً، وما زال يمكن تدارك الأمر قبل رفعه للملك». وأشار إلى أن قواعد عمل المجلس تنص على أن يرفع الأمر في حال التباين، وأن قوانين البرلمانات الدولية تعتمد في الحالات المشابهة على رأي الغالبية ولو كان بفارق صوت واحد. يذكر أن إعادة التصويت على وثيقة السياسة السكانية المكونة من 10 محاور حضرت للمرة الثالثة تحت قبة المجلس، إثر تباين حول أبرز نقاط الخلاف بالوثيقة وهو «خفض الخصوبة، وتعديل مصطلح الصحة الإنجابية»، وانتهى التصويت برؤية غير واضحة للمجلس حول الوثيقة، إذ أيد 66 عضواً رأي اللجنة الرافض للخفض، فيما أيد 60 عضواً رأي الحكومة الوارد في الوثيقة المطالب بخفض الخصوبة عبر تنظيم المباعدة بين الولادات واعتماد مصطلح الأمم المتحدة في شأن الصحة الإنجابية. ولم تنجح محاولات العضو عبدالرحمن العطوي في التأثير في مجريات التصويت عبر طلبه المداخلة بـ«نقطة نظام»، مطالباً بوقف التصويت لأن المجلس لا يحق له التصويت على أمر صدرت فيه فتوى شرعية قبل 40 عاماً تحرم تحديد النسل أو أي طريق يؤدي إليه، إلا أن رئيس الجلسة أنهى المداخلة وأمر باستمرار التصويت. «رئيس النواب» الإثيوبي: العمالة المرحلة تم توظيفها في بلادها < أكد رئيس مجلس النواب في إثيوبيا أبادولا قمدا اغو أن حكومة بلاده تعاملت بشكل جيد مع الإثيوبيين المرحلين بمئات الآلاف من السعودية خلال هذا العام، وتم توفير فرص عمل جيدة لهم، كما أن حكومة بلاده لم تواجه أية مشكلات بخصوص عودتهم. ولفت أبادولا خلال تصريح صحافي أثناء زيارته لمجلس الشورى السعودي أمس، إلى أن العمل جار في البرلمان الإثيوبي لحل الأزمة مع حكومة مصر حول ملف «سد النهضة الإثيوبي»، مضيفاً: «ما أثير بين مصر وإثيوبيا كان حول الاستفادة من الموارد الطبيعية لمياه النيل، وأنا قمت بزيارة مصر لحل هذا الملف عبر الطرق الديبلوماسية». وعن الصورة الذهنية السلبية للمجتمع السعودي حول العمالة الإثيوبية، قال أبادولا: «تحسين الصورة السيئة لدى السعوديين أمر تصعب الإجابة عنه، ولكن هناك فريقاً وزارياً مشكلاً بين الدولتين يعمل على مذكرة تفاهم تتضمن عودة العمالة الإثيوبية للسعودية وتحسين الصورة النمطية». وأشار رئيس البرلمان الإثيوبي إلى أن حكومة بلاده غير راضية عن الدخول غير النظامي لأبناء جلدته إلى المملكة، وأن تهريب البشر ظاهرة مزعجة لإثيوبيا وبلدان أخرى.