استؤنفت أمس، في مدينة بون الألمانية، الجهود للتوصّل الى اتفاق عالمي حول مكافحة الاحترار المناخي، في إطار دورة من المفاوضات المرحلية قبل أقل من مئتي يوم على مؤتمر باريس. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في بداية الاجتماع، أن فرنسا تريد «تمهيداً لاتفاق» حول المناخ في تشرين الأول (اكتوبر)، قبل المؤتمر الذي سيعقد في باريس في كانون الأول (ديسمبر). وقال فابيوس: «قبل مئتي يوم على المؤتمر الحادي والعشرين، يجب أن يشكل كل لقاء خطوة إضافية على طريق اتفاق»، داعياً الوفود الى القيام بخيارات خلال هذا اللقاء. والى جانب فابيوس، الرئيس المقبل لمؤتمر المناخ الدولي الحادي والعشرين، أطلقت أعمال الاجتماع الذي يستمرّ حتى 11 حزيران (يونيو)، مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة كريستينا فيغويريس، ووزير البيئة في البيرو مانويل بولغار فيدال، الذي ترأس المؤتمر العشرين في ليما. وقال فابيوس إن «الهدف إذاً، هو أن نتوصّل الى تمهيد لاتفاق اعتباراً من تـشرين الأول»، موضحاً أن «لدينا الآن مشروع اتفاق، لكنه نص طويل ولا يتضمن خيارات حول نقاط». وأشار فابيوس بذلك، الى نص أُعدّ في شباط (فبراير) الماضي في جنيف، ويقع في أكثر من 80 صفحة، وستعمل الوفود الآتية من 195 بلداً عليه. وهو يضم مجموعة خيارات تبدو أحياناً غير واضحة أو متناقضة، ما يؤكد ضرورة البدء في توضيحها. وأعلن فابيوس أن فرنسا ستنظّم اجتماعين على مستوى وزاري في باريس، في 20 و21 تموز (يوليو) و7 أيلول (سبتمبر)، «ليتاح التقدّم حول مسائل أكثر حساسية». وقال ماتياس سوديبيرغ، رئيس وفد تحالف «آكت» الذي يضمّ كنائس ومنظمات من 140 بلداً، في بيان، إنه «إذا جرى الإبقاء على أكثر الفقرات طموحاً، فسنتوصل الى اتفاق يمكن أن يشجع تحولاً شاملاً باتجاه مستقبل أخضر ودائم، بكربون منخفض». وأضاف أن «اتفاقاً كهذا سينقذ أرواحاً، وسيحدّ من أخطار اندلاع نزاعات، ويعزز النمو والتنمية المستدامة». لكن الخبير الاقتصادي البريطاني نيكولاس ستيرن، رأى أن «الطريق ما زال طويلاً» قبل التوصل الى توافق حول القواعد التي ستنظّم مكافحة الاحترار، اعتباراً من 2020، داعياً الى إعادة توجيه الاستثمارات الى تقنيات وبنى تحتية ذات انبعاثات قليلة لثاني أوكسيد الكربون، الغاز الرئيس الذي يسبّب مفعول الدفيئة. وفي لبّ المفاوضات مواضيع معقّدة، من بينها حجم خفض الغازات المسبّبة لمفعول الدفيئة في الجو، كي لا يتجاوز ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين، وكيف يمكن الطلب من كل الدول بذل جهود، مع أخذ الاحتياجات المتزايدة للدول الناشئة والنامية للطاقة. ومن بين المواضيع أيضاً، كيف يمكن صياغة أهداف للمساعدة على التكيف مع حالات الخلل المناخية، من التصحّر الى ارتفاع مستوى مياه البحار، وما هي التحركات المطلوبة حتى دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 2020.