إن من أسباب نجاح الدول العظمى وجود إحصائيات متميزة ودقيقة بنسبة ٧٥% للأحياء والمدن، سواء كانت رئيسية أو مدنا ثنائية أو مدنا تعد بالمرتبة الثلاثة، والسبب الرئيسي في هذا الأمر الحماية الأمنية في المقدمة، ويليها الأمان الاقتصادي لجميع المشروعات من خلال توفير المعلومات التي تقوم عليها الدراسات بشكل محكم في خطتها الاستراتيجية المستقبلية، وبالتالي فإن تلك الدول جعلت من المحيطين بها عملاء آمنين معروفين جيدا لدى جهات القطاع الخاص والعام على حد سواء. وللأسف الشديد، في المملكة تحديدا، نجد أن معظمنا لا يحب أن يعرف عنه الآخرين كل التفاصيل والمعلومات، أو أنه غير مهتم بهذا الأمر عموما دون أن يدري أن هذا الشأن له من الأهمية الكثير والكثير ويؤثر عليه هو شخصيا من الناحية الاقتصادية وكذلك الأمنية.. واقتصاديا نجد أن التجار حال عدم معرفتهم بعدد سكان الأحياء التي يستهدفونها لرواج أنشطتهم، فسوف تكون الرؤية غير واضحة والمصير الاستثماري مظلم وغير محدد المعالم، فمثلا كيف يمكن لأحدنا أن يقدر مدى الاستفادة من إنشاء مشروع لمحطة وقود قرب أحد الأحياء دون معرفة عدد سكان تلك الموقع أو المحيطين بهذا المكان، أيضا حين يشرع المستثمرون في إنشاء فرع جديد لبنك محلي سيجد نفسه أمام معادلة صعبة تتطلب التركيز على كم المستفيدين منه، وعليه يمكنه ترتيب حجم أعماله وإمكانياته أو حتى جدوى إنشائه من عدمه. فإنشاء طريقة سريعة، يا سادة، لربط جميع الجهات الحكومية في شبكة واحدة عالية السرعة وآمنة وموثوق بها وقابلة للتوسع لجميع مكوناتها، لا تقتصر هذه المكونات على الجهات الحكومية الجوازات والأحوال المدنية ومكتب العمل مع المحاكم ومراكز الشرطة والمرور وكذلك الدفاع المدني.. ليس ذلك فحسب، وإنما تشمل أيضا مؤسسات القطاع الخاص مثل المصارف وسلطات التصديق وبوابات الدفع، والتي يمكن أن تسهم في برنامج الحكومة الإلكترونية.. فيما يعتبر تعزيز السرية مركزيا وحماية المعاملات الحكومية والبيانات والمعلومات من الأهداف الاستراتيجية للمشروع. وينبغي أن توفر شبكة المعلومات المقترحة حافزا لتعاون أسلس بين الجهات المشاركة، ومشروع الشبكة هو أيضا فرصة للحكومة لتكون رائدة في استخدام التكنولوجيا المبتكرة لدعم تقديم الخدمات بشكل أفضل وبقدر أكبر من الكفاءة.. بالإضافة إلى دوافع الأعمال، بالاستفادة القصوى من تضافر قدرتها الشرائية في سوق الاتصالات. ومن شأن شبكة المعلومات المشتركة أن تخفض الحاجة من حيث الوقت والمال في الاستجابة لمشكلات الاتصالات والمخاطر المتصلة بها، وتقلل الإنفاق الإجمالي لدى الجهات الحكومية على الخبرة التقنية وخدمات الموارد البشرية. ومن خلالها تتم مراقبة الأجهزة بشكل مستمر لتحري أي تهديدات أمنية، كما يتم تحديثها باستمرار بأحدث برمجيات الحماية من التهديدات وتوفر نظاما متقدما للوقاية من التسلل، وتوفر المراقبة المستمرة على الخط لجميع الأجهزة والخدمات الأساسية والمحيطية لهذه الشبكة. وحال اكتمال هذا الأمر سوف نوفر الجهد البحثي عن أشياء كثيرة، وبخاصة ما يهدد أمننا واقتصادنا، وسنحكم الحلقة على العابثين بالقوانين والأنظمة ومن يستخفون بأموال الغير دون حق.. أيضا سيتمكن المستثمرون من الإقدام على مشاريع جديدة مدروسة معروفة الأهداف والجدوى.
