إن التصريح الذي أدلى به وزير العدل رداً على سؤال برلماني بشأن عدد الأراضي والمساحات المملوكة لغير البحرينيين وإفادة الوزير بأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ليس لديه إحصائية محددة تفصل بين ملكية الأجانب سواء أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين عن ملكية المواطنين لم يكن تصريحاً مفاجئاً، فليس سراً أننا نفتقد في كثير من القطاعات إلى المعلومات، وأحياناً نفتقد إلى تنظيمها وترتيبها وضمان انسيابها بشفافية. وأرى أن من الضروري أن نعيد رسم التوجهات التي أغفلت أهمية المعلومات وجمعها وتحليلها وصولاً لتكوين مجمعات وبنوك للمعلومات لاسيما في القطاعات الحيوية، مثل القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات في البحرين إلى جانب القطاعين النفطي والمالي. لا شك أن نقص المعلومات في القطاع العقاري من شأنه أن يقلل من جاذبية القطاع لدى المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وذلك أن الكثير من أصحاب رؤوس الأموال يبنون قرارات الاستثمار على دراسات تستشرف مستقبل السوق وجدواه، وان أي نقص في المعلومات أو حجب لها يمنع من إعداد دراسات علمية رصينة ودقيقة. كما أن النقص في المعلومات لا يساعد المخططين الاستراتيجيين وواضعي السياسات على رسمها وفق رؤية واضحة وأسس علمية ومنهجية، فتكون تلك الخطط الوليدة غير دقيقة أو أنها لا تلبي جميع الاحتياجات الفعلية للسوق. ولطالما عانى الصحافيون في القطاع العقاري وغيره من نقص في المعلومات، ومن حرص بعض الأجهزة المتخصصة على عدم إذاعة ونشر التفاصيل، ومن الأمثلة على ذلك التقارير الربعية أو النصفية أو السنوية المتعلقة بالتداولات العقارية، في حين نجد لدى دول الجوار - مثل المملكة العربية السعودية - استعراضاً مفصلاً في الصحف السعودية للتداولات العقارية وأنواعها ومناطقها، مما يجعل التحليلات والقراءات العقارية هناك أكثر دقة. وفي ظل الأهمية المتزايدة للقطاع العقاري في البحرين فقد حان الوقت لأن ننشئ بنكاً للمعلومات العقارية، يزود الطالبين من الباحثين والمستثمرين والدارسين والصحفيين بالمعلومات والمستجدات في السوق. والبنك العقاري المأمول ليس مطلباً ترفياً أو كمالياً، بل هو ضرورة يفرضها حجم السوق العقاري الذي يشهد تداولات سنوية تزيد على 1.2 مليار دينار، وتفرضه طبيعته، وحاجته إلى الرؤية الواضحة الشفافة.