كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أشار فيها إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء لمجلس التعاون موضحا أن إبرام اتفاقية التعاون في عام 1988 م كانت عاملا مهما في تعزيز العلاقة بين الجانبين والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشمل حاليا مجالات عدة منها التعاون المالي والاقتصادي والنقدي والطاقة والتعليم والتعاون بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين إلى جانب مكافحة تمويل الإرهاب والسلامة النووية والبيئة والأمن الغذائي والنقل. كما لفت إلى أن العام المنصرم شهد بعض التقدم في الحوار المتعلق بالطيران المدني مشيرا إلى أن مجلس التعاون يهدف إلى أن يستند هذا الاتفاق على مبدأ الأجواء المفتوحة واجتناب السياسات الحمائية. وأكد الزياني أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك الأول لمجلس التعاون حيث بلغ التبادل التجاري بين الطرفين "184" مليار دولار العام الماضي بزيادة ملحوظة عن عام 2010 م الذي وصل فيه حجم التبادل التجاري 125 مليار دولار أي بزيادة 47 % خلال خمس سنوات. وأوضح أن صادرات الاتحاد الأوروبي تمثل 68 % من إجمالي التبادل التجاري في حين تمثل صادرات دول المجلس 32 %. وأشار إلى أن قضية رسوم الصادرات لا تزال تمثل العقبة الرئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وقال الزياني إن دول مجلس التعاون ترى أن قواعد منظمة التجارة العالمية كافية لتنظيم حق الدول في فرض رسوم الصادرات وأنه من الممكن أن يعالج هذا الموضوع في إطار تلك القواعد مما يساعد على استئناف المشاورات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين. وأعرب عن تطلع مجلس التعاون إلى رفع مستوى التعاون القائم في جميع المجالات ووضع رؤية جديدة تحدد أولويات مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة . // انتهى // 17:53 ت م تغريد