أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، عن ثقته في صمود الاقتصاد السعودي أمام انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، وذلك بفضل سنواتٍ من النمو الاقتصادي القويّ الذي سجل متوسط نسبة 5.5 في المائة سنوياً، بالإضافة إلى موجة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية. وأكد المبارك في مقابلة موسعة أجرتها معه مجموعة أوكسفورد للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والاستشارات العالمية، أن الجهود السعودية لتعزيز القطاع المالي تسير بخطىً ثابتة، بفضل تطورات رئيسية كنمو القطاع غير المصرفي وزيادة حشد الموارد، وهي إشارات لدخول السوق في مرحلة النضوج. وقد أُجرِيَت المقابلة مع المبارك من قِبَل ممثلي مجموعة أوكسفورد للأعمال في السعودية، خلال تحضيرها لنشر تقريرها القادم عن النشاط الاقتصادي وفرَص الاستثمار في المملكة. وستُنشر المقابلة كاملة في التقرير المعنون «التقرير: المملكة العربية السعودية 2015». وسيكون التقرير دليلا إرشاديا في عدّة جوانب اقتصادية في السعودية، بما فيها الاقتصاد الكلّي والبنى التحتية وتطورات القطاع المصرفي والتطورات القطاعات الأخرى. وخلال المقابلة، ذكر المبارك أن الحكومة ضاعفت تركيزها أيضاً على الشمول المالي، وأنه في غضون ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عن إمكانية فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات الأجنبية الاستثمارية في عام 2015. كما أن هناك الآن جهودًا حثيثة تُبذل لتسهيل عملية إصدار الدَين وإجراءات التسوية بهدف تطوير سوق السندات والصكوك للشركات». وأشار المبارك إلى بيانات القطاع المالي السعودي، مؤكداً أنها تدل على تحقيق نمو، فقد سجّل إجمالي القيمة السوقية نسبة نموّ سنويّة مركّبة بلغت 10% بين 2009 و2013 لتصل إلى 467.5 مليار دولار، فيما زاد عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم من 135 إلى 163 خلال الفترة ذاتها. وشهدت أصول المصارف السعودية نسبة نمو سنوية مركّبة بلغت 8.4% في الفترة الممتدة بين 2009 و2013، ويُعزى ذلك بالمجمل إلى ازدياد حجم الودائع وتدفّقات الائتمان. وأوضحَ المبارك لمجموعة أوكسفورد للأعمال، أنّ أسعار النفط المرتفعة في السابق حسّنت من أوضاع المالية العامّة، مما أتاح للحكومة تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1.6% في عام 2014 بعد أن كانت 97% في عام 2002. وجاءت المساهمة الفعّالة عن طريق القطاع غير النفطي الذي نما بمتوسط 6.8% في السنة، مقارنةً بنسبة نمو قطاع النفط البالغة 1.6%. وقد احتوت الميزانية العامة لعام 2015 على رقم قياسي في الإنفاق على المشاريع مقداره 229.3 مليار دولار، خُصِّصَ 51.2% منه للصحة والتعليم وتطوير البنى التحتية. وشدّد المبارك على خطط مؤسسة النقد العربي السعودي الرامية لدعم الدور الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، مبينا أن من ضمن الخطوات المتّخذة في سبيل ذلك تسهيل حصولها على الائتمان وإنشاء وحدات داخل المصارف متخصّصة في المشروعات الصغيرة. يشار إلى أن مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) هي مؤسسة نشر وأبحاث واستشارات تُعنى بنشر معلومات اقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وتقدم مجموعة أكسفورد للأعمال من خلال منشوراتها الورقية والإلكترونية تحليلًا شاملًا ودقيقًا لتطورات الاقتصاد الكلي وتطورات القطاعات المختلفة؛ بما في ذلك القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وستشارك الغرف التجارية الصناعية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية في إعداد التقرير المعنون «التقرير: المملكة العربية السعودية 2015»، كما ستساهم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwS)، وشركة دويتشه السعودية للأوراق المالية (Deutsche Securities Saudi Arabia)، ومكاتب سلمان متعب السديري للمحاماة بالتعاون مع شركة لاثام وواتكنز ش.م.م في ذلك. وسيكون التقرير متاحًا بنسختين ورقية وإلكترونية. وقد أصبحت التقارير الاقتصادية والتجارية واسعة القبول المصدر الرئيسي لمعلومات الأعمال عن الدول النامية في الدول التي تغطيها تلك التقارير. وتقدم التقارير الاقتصادية لمجموعة أكسفورد للأعمال المتاحة عبر الإنترنت تحليلًا محدثًا ومعمقًا للقضايا التي تهم عشرات الآلاف من المشتركين حول العالم. ويقدم الجهاز الاستشاري في مجموعة أكسفورد للأعمال المعلومات والاستشارات المناسبة للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وإلى تلك التي تتطلع إلى العمل فيها.