عقد معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج امس اجتماعا مع معالي وزير الشئون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لبحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تهم الجانبين وذلك بمقر الأمن العام بالناصرية . وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الأمن العام بمعالي وزير الشئون الاجتماعية, مؤكدًا أهمية ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لينعم أبناء هذا الوطن ومن يعيش فيه بالراحة والمستقبل المشرق خاصة تلك الفئات التي تستفيد من خدمات الشئون الاجتماعية , متمنياً أن يكون هذا الاجتماع امتدادا لتعاون مستمر بين الشئون الاجتماعية والأمن العام وكافة إداراته الفرعية . من جانبه قدم الدكتور القصيبي الشكر للفريق المحرج على ما يلمسه دوما من الأمن العام , مشيدا بالأدوار التي يبذلها رجال الأمن لتحقيق رسالة الأمن وتأكيد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية . ونوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الربط الالكتروني بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام في جميع الأعمال المشتركة، وإيجاد مكاتب للإيواء فيما يرتبط بالعاملات المنزليات ببعض المناطق, إضافة إلى مكاتب لمكافحة التسول, وكذلك دور لرعاية الفتيات ببعض المناطق، واستقبال المعنفين سواء كانوا سعوديين أو غيرهم، كما بحث أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لدور الملاحظة ودور الرعاية الاجتماعية الأخرى، وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال ومعالجة شكاوي العنف الأسري، وبحث أهمية العمل على إيجاد برامج إصلاحية للأحداث الجنائية عند استقبال حالات العنف . وسلط الاجتماع الضوء على جمع التبرعات عن طريق الأشخاص أو جمعيات خيرية بطرق غير نظامية . وفي نهاية الاجتماع قال معالي مدير الأمن العام في تصريح صحفي: الحمد لله الذي منّ علينا بفضله وتوفيقه بعقد هذا الاجتماع المهم الذي يجمع الأمن العام بوزارة الشؤون الاجتماعية لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخدم المواطن والمقيم وتزيد من مستوى الأمن . وأفاد أن الاجتماع يهدف إلى بحث الأمور المشتركة والهموم ذات المساس بالمجتمع من النواحي الاجتماعية, وذلك نظرا لتداخل الاختصاصين، مبيناً أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات, وخرج إلى تشكيل فريق عمل يبدأ من هذا الأسبوع على مستوى مناطق المملكة, لوضع منهجية يسترشد بها ويسير عليها, مع الحرص على تذليل أي عقبه تعترض الفريق, فيما يخص دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات، ودور الإيواء مركز العاملات المنزليات, وغيرها من الموضوعات ذات الشأن الاجتماعي . وتابع معاليه قائلاً : إن مكافحة التسول من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية, ونحن مساندون في هذا الموضوع, ومن واجبنا أن نسهم في ضبط مثل هذه الحالات متى تصادف تواجد رجال الأمن بالقرب من مثل هذه الحالات, حيث يتم إحالته إلى الشؤون الاجتماعية بعد التحقق من العمل الذي يقوم به ” وهو التسول ” ويطبق عليه التعليمات المحددة في النظام، مؤكداً أنه تم بحث نظام الربط الالكتروني فيما يرتبط بالمهام المشتركة, وأن فريق العمل المزمع أن يبدأ مهامه هذا الأسبوع اخذ هذا الجانب بعين الاعتبار, حيث سيتم عرض ما توصل له الفريق على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بعد اكتمال الصورة تماما وذلك لأخذ توجيهاته . كما شدد معاليه على أهمية استيعاب الأنظمة الواضحة، حيال التعامل مع العاملات المنزليات وضرورة تفهم الجميع لهذه الأنظمة، وكذلك الشأن ما يختص في التسول أو دور الرعاية أو السجينات, مبيناً أن هذه الأنظمة سنتها الدولة للمصلحة العامة والمجتمعية فمن الأهمية بمكان الالتزام بهذه التعليمات كما حددها النظام وهي ليس محل اجتهاد لا من رجال الأمن أو غيرهم . وأكد معاليه أن الحماية من الإيذاء بالنسبة للأسر أعطي جانبا مهماً في الاجتماع وسيتم تشخيص ذلك من قبل لجنة مختصة تنبثق من فريق العمل الذي تم تشكيله. واختتم الفريق المحرج تصريحه قائلاً : إننا جميعا نخدم المواطن إنفاذا لرؤية قيادتنا الرشيدة, ونرجو أن نقدم لمجتمعنا الخدمة التي تحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل خدمة أبناء المجتمع.
