مثلما تعاني العديد من الدول خصوصاً في أوروبا من انخفاض معدلات التضخم نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع أسعار النفط، وما يتركه ذلك من تداعيات سلبية مدمرة، فإنه في المقابل توجد دول تعاني من التضخم المرتفع والذي له بالتبعية آثار سلبية. ولعل أبرز الدول هي روسيا بعد قفزة التضخم إلى 15% في يناير الماضي، نتيجة انهيار الروبل وقفزة بنسبة 21% في أسعار الغذاء، وسط توقعات من وكالة «بلومبرج» بأن يأتي متوسطه عند 13% خلال عام2015. ويلقى الارتفاع المتسارع في تكلفة المعيشة تبعات غاية في الصعوبة ويعجل بانكماش الاقتصاد الذي تشير التوقعات إلى هبوطه 4% هذا العام تزامناً مع تراجع أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة ضد موسكو. وتبدو روسيا في وضع أفضل كثيراً عند المقارنة مع فنزويلا التي تعتمد على إنتاج النفط أيضا، حيث تشير توقعات «بلومبرج» إلى تجاوز التضخم في الأسعار 72%، والأرجنتين 22.5% هذا العام. كذلك أوكرانيا التي تعيش أزمة تشغل أوروبا والمجتمع الدولي مع توقعات بقفزة التضخم إلى 17.5%، وغانا 13.2% وكذلك مصر 10.6%، في الوقت الذي سمح البنك المركزي للأخيرة بمزيد من التراجع للعملة المحلية أمام الدولار ومن ثم ضعفت قيمتها الشرائية في بلد يستورد أغلب احتياجاته من الخارج. تشترك الدول الست في التوقعات بارتفاع أسعار المستــهلــكين ـ التضخم ـ متجاوزة حاجز 10% هذا العام، كما تشترك أيضا في ضعف عملاتها المحلية بعد الارتفاع الكبير للدولار خصوصاً العام الماضي، وبقاء آثار سلبية على المستهلكين والحكومات.