في ذكرى مرور عام على ولادة أحد أكثر التنظيمات المتطرفة دموية (داعش)، أصدر مجلس الأمن الدولي لدى الامم المتحدة تقريرا يكشف أن أعداد المقاتلين الأجانب الملتحقين بجماعات متطرفة قد تعدت 25 ألف مجند من أكثر من 100 دولة، وأغلبهم ينتمون إلى "داعش". كما أشار التقرير إلى أن عدد المقاتلين قد ارتفع بنسبة أكثر من 70٪ من جميع أنحاء العالم فى الأشهر التسعة الماضية، ما يشكل تهديدا إرهابيا فوريا وعلى المدى الطويل. وهنا يبرز خطر ذهاب وعودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم والتهديدات على الامن الوطني التي قد تتسبب جراء ذلك، ما يدفع الحكومات حول العالم لتشديد الاحترازات الأمنية تحسبا لأية هجمات متطرفة. من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (إنتربول) يورغن شتوك، في برشلونة مطلع الشهر الحالي، أن الإنتربول حدد هويات أكثر من أربعة آلاف مقاتل أجنبي انضموا إلى الجماعات المتطرفة في مناطق النزاع، خصوصا في العراق وسوريا. ويأتي هذا الإعلان بغية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي. ولمكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب، دعا شتوك الدول إلى تقاسم أفضل لمعلوماتها وإلى تسهيل وصول السلطات الدولية إليها. وهنا يوضح أليكساندر إيفانز منسق فريق رصد "القاعدة" و"طالبان" في مجلس الأمن الدولي لـ«الشرق الأوسط» آلية مقترحات التعاون من خلال قاعدة بيانات الإنتربول بقوله "نعتقد ان هذه أداة ثمينة، فبيانات الانتربول ممكن مشاركتها مع جميع الدول". ويضيف إيفانز، "تظهر أهمية تلك البيانات عند تفتيش الناس في المطارات وفحص جوازات سفرهم؛ ففي أي مطار في العالم، ستتاح خاصية مقارنة معلومات الجواز مقابل قاعدة بيانات الانتربول". ويستطرد، "وعندها يظهر فورا اسم أي شخص على لائحة المتطرفين او المشتبهين بالإرهاب". ويؤكد منسق فريق رصد التنظيمات الارهابية، أهمية النظام المطروح "في تعقب أي محاولات تجنيد وسفر مقاتلين"، لأنها "أداة لمشاركة معلومات عن شخوص يجب حظرهم عن السفر او تعقبهم خلال سفرهم". ومع ارتفاع تدفق المقاتلين الأجانب خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، يشير إيفانز إلى " زيادة في النشاط الاحترازي للتعرف على المقاتلين الأجانب واعتراض طريقهم ومنعهم من الالتحاق بالتنظيم قبل سفرهم، أو خلال رحلتهم إلى هناك أو حتى بعد وصولهم. ولكن الصعوبة تكمن في التنسيق الدولي إلى الآن"، حيث ينوه مستطردا "نشهد توترا بين الدول حول تحديد الحد الكافي لجمع بيانات الأشخاص".