استمر الصيادون من أصحاب رخص صيد الأسماك والآخرون ممن يحملون رخص صيد الروبيان في تبادل التصريحات والمواقف المؤيدة والمعارضة على خلفية تفعيل القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان وتمديد فترة الحظر إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط. وعقدت جمعية قلالي للصيادين أمس السبت (16 مايو/ أيار 2015)، لقاء ضم عددا من الصيادين حملة رخص الأسماك، وأبدت الجمعية موقفها المؤيد والداعم لقرار تمديد الحظر، بل لمنع صيد الروبيان بشكل نهائي على مدار العام «لما في ذلك من مصلحة ستعود بالنفع على الثروة البحرية عامةً». وجاء تجمع جمعية قلالي للصيادين أمس رداً على تصريحات ومواقف متتالية وردت من جمعية الصيادين المحترفين البحرينية التي تبنت موقع أصحاب رخص صيد الروبيان المعترضين على قرار تمديد الحظر، والمعتقدين بعدم فائدة التسهيلات التي طرحتها إدارة الثروة البحرية للحيلولة دون تضررهم من قرار التمديد. وأجمع صيادو الأسماك في تجمعهم أمس على «عدم سعيهم لقطع أرزاق بحارة الروبيان، وشددوا على ضرورة تعويضهم ومراعاة مصلحتهم وعدم تضررهم من أي قرار يفعل لصالح المصلحة العامة»، داعينهم في الوقت ذاته إلى «تقبل تفعيل القرار لهذا العام وقياس النتائج الإيجابية التي ستطرأ على الثروة البحرية عامة، سواء المحصول من الروبيان أو الأسماك». وأكد صيادو الأسماك أن «تداعيات صيد الروبيان وتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية لا تخفى على أحد، ويعترف بها بحارة الروبيان قبل غيرهم، ثم أنه لا ضرر على صيادي الأسماك بأن يمارس نظراؤهم بحارة الروبيان أعمالهم على مدار العام إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد». كما شدد صيادو الأسماك على ضرورة تطبيق القانون على مخالفي قرار الحظر، مبينين أن «تطبيق القرار بصورة إعلامية ورسمية فقط من دون تطبيق لا فائدة منه، وقد رصدت مخالفات كثيرة في العام الماضي على سبيل المثال خلال يوم واحد فقط، والمشكلة الأكبر أن العمالة الوافدة هي من تبحر وتتجاوز ومن دون علم صاحب الرخصة الأصلي، وكل ذلك يكون على حساب المخزون المحلي». وأشار الصيادون إلى «وجود تجاوزات في طرق صيد الروبيان من خلال تغير نوعية أدوات الصيد (الكرافة) وغيرها، وذلك ما يخلف ضرراً كبيراً على البيئة البحرية عامةً. مؤكدين ضرورة أن نتقبل تجربة هذا العام من أجل معاينة مدى التحسن، فمع الانتظار لفترة أطول سيلتمس الجميع النتائج حتى على صعيد الروبيان نفسه». ووجه صيادو الأسماك رسالة لبحارة الروبيان ممن يصرحون بشح المخزون السمكي وضيق المساحات المخصصة للصيد، قالوا فيها: «البحر لا ينقطع الخير منه، ولابد أن تكون هناك قناعة لدى الجميع، والأسواق المحلية تشهد بذلك، فالأسماك تتوافر بوفرة وبأسعار أقل من المتوقع. وأما من يرغب في المتاجرة على حساب من حوله ومصدر رزقه فمن المؤكد أنه سيعاني الكثير ولن يحقق ذلك». وقال رئيس جمعية قلالي للصيادين، محمد الدخيل لـ «الوسط»، إن «الهدف من تجمعنا أمس لدعم القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان وتمديد فترة الحظر إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط. فنحن كمجمعية لا نمثل صيادي قلالي فقط، بل هناك عدد كبير من البحارة المحترفين من مختلف مناطق مملكة البحرين». وأضاف الدخيل: «لا نقصد قطع الأرزاق والإضرار بمصالح أحد، وقد شددنا في أكثر من محفل على ضرورة التعويض ودراسة الموضوع بصورة بحتة، وتوجد الكثير من الطرق التي بإمكان الحكومة أو الجهة المعنية بهذا القطاع أن تقوم بها في اتجاه الصيادين أصحاب رخص صيد الروبيان من أجل ضمان عدم الإضرار بمصالح أحد منهم، فمن الطبيعي بل المحال أن نقبل بألا يكون لفرد دخل يعيش منه هو وأسرته». ونبه رئيس الجمعية مصراً: «جميع الصيادين اخوة قبل أن يكونوا شركاء في عمل، وبيننا ثقة وتعاون كبير، ولا نختلف شخصياً بقدر ما نختلف على وجهات النظر التي لا تفسد في الود قضية، فالمصالحة العامة هي أمام الجميع وهدف الكل». وتعليقاً على تصريحات بحارة الروبيان ممن أكدوا عدم صلاحية إبحارهم لصيد الروبيان خلال فترة الحظر أو بصورة دائمة بسبب ضيق المصائد بمقابل العدد الهائل من رخص الصيد وشح المخزون، ذكر الدخيل: «البحر فيه خير وفير، وعلى مدار العام، إلا أن مضرة صيد الروبيان تلحق ضررا كبيرا على البيئة البحرية وبالتالي تتسبب في تقليص المخزون السمكي بسبب موت الأسماك الصغيرة عنداصطيادها خلال عمليات صيد الروبيان (الكراف)، وهذا أمر شهد عليه الجميع، ولاسيما أصحاب رخص صيد الروبيان أنفسهم، وأكدته الدراسات والمسوحات العلمية لذلك، وإلا فإن قرار حظر صيد الروبيان أو تمديد أو حتى منعه بصورة نهاية لم يتأتَّ اعتباطاً بل بعد التماس الضرر الكبير الذي خلفته عمليات صيده على مدار العقود الأخيرة». وكذلك عن اعتراض بحارة الروبيان على أن تكون مملكة البحرين ضمن الدول الخليجية التي تطبق هذا القرار نظراً لضيق المياه المحلية وكثرة عدد رخص الصيد، عقب رئيس الجمعية بأن «3 دول طبقت هذا القرار وهي قطر والإمارات وعمان، ونحن بدأنا التعبير عن رأينا بالدفع نحو تطبيق القرار والالتزام به شريطة أن يتم تعويض بحارة الروبيان ومراعاة عدم تضررهم بالدرجة الأولى وقبل أي شيء»، مستدركاً «ننصح بأن نقبل بتجربة هذا العام حتى نقيس بعدها مردود فترة تمديد الحظر على تحسن المخزون السمكي المحلي، فدول الخليج المجاورة التي طبقت مثل هذا القرار سواء بصورة جزئية أو كاملة، حققت نتائج إيجابية على صعيد مخزونها السمكي بتحسن ملحوظ». ولفت الدخيل إلى أن «جمعية قلالي للصيادين مشهرة بقرار رسمي، وأعضاؤها صيادون محترفون غير دخلاء على هذا القطاع كما يدعي البعض، ثم ان الخوض في أمور مشابهة لا يخدم المصلحة العامة لأن فيها تبادلا للتصريحات الإعلامية لا أكثر»، مشيراً إلى خطاب صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية مفاده: «نفيدكم علماً بنشر قرار الوزارة رقم 12 لسنة 2014 الصادر في 5 مايو/ أيار 2014 بالجريدة الرسمية رقم 3156 الصادرة بتاريخ 15 مايو/ أيار 2014 بشأن تسجيل جمعية قلالي للصيادين».