أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أن بلاده افتتحت مركزاً جديداً لفحص وتسجيل المهاجرين الذين يصلون إليها عن طريق البحر وفرزهم، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي بأن روما لم تقم بأخذ بصماتهم. وقال ألفانو أنه تم تشغيل مركز جديد يعرف باسم "الموقع الساخن" في مدينة تراباني بصقلية، بالإضافة إلى مركز آخر يعمل بالفعل في لامبديوسا وهي جزيرة تقع في منتصف الطريق بين صقلية وشمال إفريقيا. وأوضح ألفانو في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة انتهاء العام الميلادي أن الأشخاص الذين سيتم إنقاذهم في البحر، سيتم اصطحابهم إلى المركز الجديد اعتباراً من اليوم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه سيتم افتتاح مركز ثالث في بلدة بوتشالو بصقلية "في غضون الأيام المقبلة"، كما سيتم افتتاح مركز رابع في بلدة تارانتو في إقليم أبيوليا الجنوبي في يناير/ كانون الثاني المقبل. ومن المفترض أن يتم في هذه المراكز من خلال تسجيل المهاجرين وأخذ بصماتهم، فرز المهاجرين لأسباب اقتصادية عن المهاجرين الذين لهم الحق في المطالبة باللجوء السياسي، وإعادة توجيه المجموعة الأولى من المهاجرين إلى رحلات إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، بينما يتم إعادة توزيع المجموعة الثانية على عدة دول بالاتحاد الأوروبي. غير أن كلا من إيطاليا واليونان وهما دولتان تشكلان الجبهة الأمامية لتكتل الاتحاد الأوروبي في مسألة استقبال اللاجئين، واللتان طلب منهما إقامة المراكز قد تأخرتا جزئياً في تنفيذ هذه الإجراءات بسبب عدم رغبة الدول الأوربية الأخرى في استقبال حصتها من طالبي اللجوء. ومن المفترض أن تفتتح إيطاليا ستة مراكز "ساخنة" بحلول نهاية العام الحالي، بينما طلب من اليونان إقامة خمسة مراكز أخرى، واستطاعت حتى الآن تشغيل مركز واحد في جزيرة ليسبوس التي تعد أول نقطة لنزول المهاجرين القادمين من تركيا. وتم توجيه تحذير رسمي لكل من روما وأثينا الأسبوع الماضي، عندما بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً بشأن تراخيهما في تنفيذ قواعد أخذ البصمات، وهي اتهامات يمكن أن تسفر عن توقيع غرامات مالية ضخمة عليهما. كما وجهت هذه اللجنة التنفيذية نقس الاتهامات لكرواتيا والتي تعد دولة عبور للمهاجرين إلى ألمانيا لنفس الأسباب.