أوصت لجنة حكومية مشكلة من أمانة العاصمة المقدسة وفرعي الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والآثار في العاصمة المقدسة، والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بتنظيم لقاء موسع يجمع اللجنة مع المكاتب الهندسية وقطاع الفنادق لبحث جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع الفنادق في مكة المكرمة بشكل عام والتعريف بالأنظمة المتبعة في ذلك والعقوبات الرادعة في حق المخالفين، وجاءت التوصية عقب اجتماع للجنة الثلاثية عقد مؤخرًا بناءً على دعوة من غرفة مكة ممثلة في لجنة الفنادق للاجتماع بكل من مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، العقيد عبدالله بن عيد القرشي، ومدير عام هيئة السياحة والآثار مجدي يونس والمهندس مهاب مصطفى عبادة، نائب المشرف العام على البلديات ممثل أمانة العاصمة المقدسة لبحث المعوقات والمشكلات، التي تواجه القطاع الفندقي. وبحث الاجتماع الذي استمر زهاء الساعتين إمكانية توحيد التصاريح، التي تمنحها الجهات الحكومية للفنادق من حيث المدة لتصبح ثلاث سنوات وتفعيل الزيارات الدورية أثناء فترة صلاحية التصريح وتفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة في مجال السلامة في أعمال الكشف دعمًا لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح والعمل على تسهيل الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد التصاريح وتمديد فترة التقديم لتجديد التصريح قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء التصريح. كما ناقش الاجتماع موضوع إيقاف شركات ومؤسسات السلامة المخالفة من قبل الدفاع المدني والإجراءات المترتبة على ذلك حيال تجديد وإصدار تصاريح المنشآت وتفعيل دور مختص أعمال السلامة بالفنادق إلى جانب تفعيل التفويض الإلكتروني لمستثمري وملاك الفنادق بالموقع الإلكتروني للهيئة العامة للسياحة وتمديد صلاحية رخصة التصنيف وربطها بفترة صلاحية تصريح السلامة وتفعيل دور الزيارات الميدانية لفرق الكشف الميداني للهيئة للحفاظ على مستوى تقديم الخدمة واستعرض الحضور مجمل الإجراءات والأنظمة المتبعة والمطبقة في الإدارات المعنية وكذلك المشكلات والعقبات، التي تواجه القطاع الفندقي مع الجهات الحكومية. من جهته أوضح ياسر حريري نائب رئيس لجنة الفنادق في غرفة مكة، أن المقترح الذي تقدمت به لجنة الفنادق حيال توحيد مدد التصاريح والتراخيص اتضح أنه يتطلب دراسة شمولية معمقة من قبل الجهات المعنية مع الأخذ في الاعتبار موقع المبنى وعمره الزمني ومدى تحقيق معايير السلامة الوقائية، ومن ثم إعادة النظر في مدة التراخيص والتصاريح، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية أكدت لهم أن لا مانع لديها من استقبال طلبات التجديد قبل انتهاء فترة التراخيص بوقت كاف لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه حاثا أصحاب المنشآت إلى العمل بذلك مراعاة للظروف، التي تشهدها العاصمة المقدسة في المواسم الدينية، والتي تراعيها جميع الجهات المعنية بتقديم أي نوع من أنواع الخدمات. وحول تفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية للسلامة في اعمال الكشف دعمًا لإتمام إجراءات إصدار وتجديد التصاريح أشار العقيد عبدالله القرشي مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة إلى تجربة سابقة وناجحة في لجنة أسكان الحجاج، والتي يمكن الاستفادة منها في حال تم قبول مقترح الدراسة واعتماده من صاحب الصلاحي مشددًا على أن عملهم يهدف إلى ضمان خدمة جيدة للمستفيدين بعيدا عن أي تعقيدات قد يتصورها البعض عند المطالبة بتنفيذ الاشتراطات اللازمة للسلامة. وأكد العقيد القرشي وأن بعض مؤسسات السلامة حدث فيها نوع من التجاوز والتلاعب، مؤكدا أن العمل مع كل من يقصر سيكون بحزم، وإن إدارته لا تريد إلا أن ترى تقديم خدمات متميزة وخاصة وإنها تمس سلامة وراحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار لأطهر بقعة على وجه الأرض. من جانبه أوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والأثار في العاصمة المقدسة مجدي يونس أن الهيئة وفرت نظاما إلكترونيا لمستثمري وملاك الفنادق بموقع الهيئة العامة للسياحة والآثار على شبكة الإنترنت، وبذلك يعتبر أنهم قلصوا من الجهد والتعب على المستثمرين ويمكنهم متابعة إجراءاتهم الإلكترونية من مكاتبهم دون تحمل مشقة العناء ومراجعة فرع الهيئة. في المقابل لفت المهندس مهاب عباده نائب المشرف العام على البلديات في أمانة العاصمة المقدسة إلى وجود دراسة تقوم بها الأمانة في الوقت الحالي، تقضي بتصنيف لكل منشأة باشتراطات تختلف من نوع منشأة إلى آخر بخلاف ما كان معمولا به في السابق، مؤكدًا على أهمية الربط الإلكتروني بين الهيئة والأمانة والدفاع المدني لسهولة إتمام الإجراءات إلكترونيًا لافتًا إلى أن مدة التجديد، التي ستكون موحدة هي قيد الدراسة حاليًا وقت ترى النور في حال ثبت جدواها في وقت قريب.