أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لا تمتلك وسيلة رقابية على المكتبات الخاصة التي لا تخضع لها إدارياً أو إشرافياً، وتبيع البحوث الجاهزة، مشددة على أنها تهتم بمكافحة بيع البحوث العلمية.جاء ذلك في رد وزارة التربية والتعليم على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراء عاجل؛ للحد من ظاهرة بيع البحوث الجاهزة من بعض المكتبات باعتبارها سبباً رئيسياً في انهيار التعليم. وأفادت بأنها اتبعت سياسة تضمن إلمام الطالب بالبحوث أيا كان مصدرها، ومتابعة صحة منهجية البحث وبالشكل الذي يضمن قيام الطالب بإعداد البحث العلمي بنفسه، مشيرة إلى أنها عملت على توضيح أهمية البحث العلمي للمعلمين والطلبة، وهو ما يعد وسيلة تنمي قدرات الطالب في البحث والاستنباط للوصول إلى النتائج والتوصيات العلمية، وذلك بالاطلاع على أكثر من مصدر علمي ورقي وإلكتروني. وذكرت أنها تقوم بعمل دورات تدريبية للطلاب في كيفية إعداد البحوث بطريقة علمية، وتخصيص حصة أسبوعية يقضيها الطالب في مركز مصادر التعلم للبحث والمطالعة وإعداد التقارير المطلوبة. ولفتت الوزارة إلى أنها اعتمدت مقرر أساليب البحث العلمي في كافة الجامعات الحكومية والخاصة، ووزعت دليل الإرشادات لكتابة الرسائل العلمية على طلبة الماجستير والدكتوراه. ونوّهت إلى أنها اعتمدت برنامج كشف السرقات العلمية في كافة المؤسسات التعليمية، والذي يحدد عن طريقة نسبة الاقتباس، وفي حال تجاوز الطالب النسبة المحددة للاقتباس أو عدم مراعاة الأمانة العلمية وحقوق المؤلف في اقتباس المعلومات والأفكار والآراء من دون الإشارة إلى أصحابها أو نقل البحث بالكامل، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمؤسسة على الطالب، وعلى عضو هيئة التدريس في حال مشاركة الطالب ارتكاب هذه المخالفة.